هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، فرصتی شد تا ماموریت کمک این سازمان در افغانستان (یوناما) یک‌بار دیگر بر ضرورت‌های بنیادین حکومت‌داری در کشور تأکید کند.
بیانیه تازه یوناما در این مقطع زمانی، نه صرفاً یادآوری تعهدات سازمانی، بلکه بازتاب واقعیت‌های تلخی است که افغانستان بیش از چهار سال پس از بازگشت طالبان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. محوریت این بیانیه بر سه مؤلفه استوار است: حکومت‌داری فراگیر، احترام به حقوق بشر و تقویت روابط بین‌المللی.
یوناما روز گذشته (جمعه، ۲ عقرب/آبان) در بیانیه خود بر ادامه تعامل با تمامی اطراف درگیر تأکید کرد و از تلاش برای شکل‌گیری نظام حکومت‌داری منعکس‌کننده تنوع‌های قومی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان سخن گفت.
جورجت گانیون، رئیس موقت یوناما، با اشاره به قدرت چندجانبه‌گرایی، واقعیتی انکارناپذیر را یادآور شد که «راه افغانستان به سوی ثبات و توسعه، مسیری نیست که بتوان آن را به‌تنهایی طی کرد. این مأموریت سازمان ملل در طول دهه‌های گذشته، از حمایت از فرایندهای صلح تا هماهنگی عملیات امدادی، نقش مهمی ایفا کرده است.»
با این حال، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، کاهش فضای مانور برای نهادهای بین‌المللی و محدود شدن ظرفیت‌های تأثیرگذاری آن‌هاست. تأکید یوناما بر حکومت‌داری فراگیر و دفاع از حقوق زنان، در شرایطی مطرح می‌شود که فاصله میان این آرمان‌ها و واقعیت موجود، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌گردد. هشدار این نهاد درباره وخامت فزاینده وضعیت زنان و دختران افغان، نشان‌دهنده عمق شکاف میان انتظارات جامعه جهانی و سیاست‌های حاکم بر افغانستان است.
آنچه امروز در افغانستان مشاهده می‌شود، ساختار حکومتی است که نه تنها تنوع‌های جامعه را منعکس نمی‌کند، بلکه نیمی از جمعیت را از حضور در عرصه‌های عمومی محروم ساخته است. ترکیب تک‌قومی کابینه و غیاب اقشار و اقلیت‌ها در ساختار قدرت، تصویری از حکومتی است که فاقد پایگاه مشروعیت سیاسی گسترده است. ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی نیز بر این انزوای سیاسی می‌افزاید و فضای گفتگو و مشارکت را به‌کلی مسدود می‌سازد.
در همین حال، آمار سازمان ملل تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد که طبق آن، ۲۹ میلیون نفر از مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند. این رقم نه تنها شاخص بحران انسانی عمیق است، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نیز هست. کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی در این میان، چالش‌ها را دوچندان کرده و امنیت غذایی، صحت و آموزش را در معرض خطری جدی قرار داده است.
ریشه اصلی بن‌بست کنونی، در غیاب حکومت فراگیر نهفته است. ثبات پایدار مستلزم همکاری بین‌المللی است، اما این همکاری خود مشروط به شرایطی است که فاصله آن با واقعیت موجود، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. جامعه افغانستان برای رسیدن به آرامش و رفاه، نیازمند حکومتی با پایگاه مشروعیت گسترده، احترام به حقوق بنیادین شهروندان و تعامل سازنده با جامعه جهانی است.
با این همه، بیانیه یوناما در هشتادمین سالگرد ملل متحد، فراتر از یک موضع‌گیری دیپلماتیک، یادآوری است از آنچه افغانستان برای خروج از دایره بحران‌های تکرارشونده بدان نیاز دارد. تا زمانی که اصول حکومت‌داری جامع، مشارکت همگانی و احترام به حقوق شهروندان محقق نشود، راه به سوی آینده‌ای پایدار همچنان دور از دسترس می‌نماید و افغانستان در تنگنای بحران‌های چندلایه باقی خواهد ماند.