گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که افغانستان با کسب ۱۶ امتیاز از ۱۰۰ در جایگاه ۱۶۹ از میان ۱۸۲ کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که نسبت به سال گذشته نیز یک پله سقوط را ثبت کرده است. این دادهها بیانگر تداوم وضعیت بحرانی فساد در ساختار اداری و عمومی کشور است و نشان میدهد که مسئله فساد نهتنها حل نشده، بلکه بهصورت ساختاری در نظام حکمرانی نهادینه باقی مانده است.
واکنش مقامهای طالبان، بهویژه تأکید بر «کاهش فساد» بدون ارائه شواهد عینی، دادههای آماری، گزارشهای مستقل یا سازوکارهای قابل راستیآزمایی، بیشتر جنبه دفاع سیاسی دارد تا پاسخ تحلیلی. رد گزارشهای بینالمللی به بهانه «نبود حضور میدانی» نهادهای ناظر، در حالی مطرح میشود که ساختار حاکم خود عملاً افغانستان را به یک فضای بسته اطلاعاتی و نظارتی تبدیل کرده است؛ فضایی که در آن دسترسی آزاد رسانهها، نهادهای تحقیقاتی، سازمانهای بینالمللی و حتی نهادهای داخلی مستقل یا بهشدت محدود شده یا بهطور کامل از میان رفته است.
در چنین شرایطی، نبود نظارت نهتنها به معنای کاهش فساد نیست، بلکه بهطور ساختاری زمینهساز گسترش آن است. تجربههای تاریخی در نظامهای بسته نشان میدهد که هرجا شفافیت، رسانه آزاد، قوه قضائیه مستقل و نهادهای نظارتی واقعی حذف شوند، فساد از شکل پراکنده به فساد سیستماتیک تبدیل میشود. نبود داده به معنای نبود فساد نیست، بلکه به معنای نامرئی شدن فساد است.
ادعای «خودنظارتی» در یک حکومت بسته، از بعد نظری نیز دچار تناقض بنیادین است. ساختاری که هم قدرت متمرکز را در اختیار دارد و هم مدعی نظارت بر خود است، عملاً دچار تعارض منافع ذاتی میشود. هیچ نظام سیاسی نمیتواند همزمان قاضی، متهم و ناظر باشد. نظارت واقعی تنها زمانی معنا دارد که نهادهای مستقل، خارج از ساختار قدرت، امکان بررسی، نقد، افشا و پیگیری داشته باشند.
از سوی دیگر، شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل مبتنی بر ارزیابی کارشناسان، فعالان اقتصادی و دادههای بینالمللی است و بهطور مشخص «ادراک فساد در بخش عمومی» را میسنجد. این شاخص الزاماً نیازمند حضور فیزیکی مستقیم در کشور نیست، بلکه از شبکههای اطلاعاتی، گزارشهای میدانی غیرمستقیم، تجربه فعالان اقتصادی و دادههای معتبر استفاده میکند. بنابراین رد آن با استدلال «نبود حضور میدانی» بیشتر بهانهای برای بیاعتبارسازی منبع است تا پاسخ به محتوای گزارش.
واقعیت این است که هرچه دسترسی نهادهای ناظر محدودتر شود، هزینه فساد کاهش مییابد و انگیزه آن افزایش پیدا میکند. نبود رسانه آزاد، نبود سیستم شکایتگیری مؤثر، نبود دادگاههای مستقل و عدم شفافیت مالی، محیطی ایجاد میکند که در آن فساد اداری نه استثنا، بلکه قاعده میشود.
در مجموع، مسئله اصلی نه رتبه افغانستان در یک گزارش بینالمللی، بلکه ساختار قدرتی است که امکان نظارت را از اساس منتفی کرده است. تا زمانی که نظارت مستقل، شفافیت نهادی، پاسخگویی سیاسی و دسترسی آزاد نهادهای داخلی و بینالمللی به اطلاعات وجود نداشته باشد، هر ادعایی درباره «کاهش فساد» صرفاً یک گزاره تبلیغاتی خواهد بود، نه یک واقعیت قابل اثبات. در چنین فضایی، افغانستان نه بهعنوان کشوری در مسیر مبارزه با فساد، بلکه بهعنوان نمونهای از «حکمرانی بسته و افزایش فساد اداری» بازتولید میشود؛ جایی که فساد دیده نمیشود، اما عمیقتر و گستردهتر از همیشه در حال گسترش است.
