ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز گذشته (سه‌شنبه، ۴ قوس) در واکنشی تند از کشته‌شدن زنان و کودکان خبر داد، اما احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، هرگونه دخالت نیروهای پاکستانی را قاطعانه رد کرد.
این تناقض روایت‌ها، در حالی فضای ابهام را تشدید می‌کند که شامگاه گذشته هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) مرگ و زخمی‌شدن شانزده غیرنظامی، عمدتاً کودکان، را تأیید کرده است.
تکرار این حملات الگویی نگران‌کننده را آشکار می‌سازد. حملات اپریل ۲۰۲۲ با ۴۷ کشته، مارچ ۲۰۲۴ با هشت قربانی و دسامبر ۲۰۲۴ با حدود پنجاه کشته، همگی شاهد بر آسیب‌پذیری مزمن غیرنظامیان در مناطق مرزی هستند.
این زنجیره خشونت نه تنها بحران انسانی را تعمیق می‌بخشد، بلکه بستر مناسبی برای تشدید تنش‌های سیاسی میان دو همسایه فراهم می‌آورد. گزارش‌های تأییدنشده حاکی از آن است که طالبان در حال تقویت حضور خود در مناطق مرزی و آماده‌سازی برای پاسخ متقابل است، امری که می‌تواند منطقه را به ورطه بی‌ثباتی بیشتری بکشاند.
ریشه این تنش‌ها در لایه‌های عمیق‌تری نهفته است. اختلافات مرزی، اتهامات متقابل درباره حمایت از گروه‌های مسلح و رقابت‌های ژئوپولیتیکی، مدت‌هاست که روابط کابل و اسلام‌آباد را سایه‌گذاشته است.
حکومت طالبان، که مشروعیت خود را در گرو حفظ امنیت و حاکمیت ملی می‌داند، نمی‌تواند این حملات را بی‌پاسخ بگذارد، اما از سوی دیگر، هرگونه واکنش احتمالی نظامی می‌تواند دو کشور را به چرخه‌ای از خشونت و انتقام‌جویی فرو برد که برآیند آن جز رنج بیشتر مردم چیزی نخواهد بود.
بنابراین، در شرایط کنونی، رویکرد عقلایی اقتضا می‌کند که هر دو طرف از خطوط قرمز عبور نکنند. دیپلماسی و مذاکره، تنها راه‌حل پایدار برای این معضل است. ادامه رویارویی نه تنها به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن می‌زند، بلکه مردمان دو سوی مرز، که خود قربانیان بزرگ این تنش‌ها هستند، را به مخاطرات جدی‌تری مواجه خواهد ساخت. در غیاب گفتگو، چرخه خشونت ادامه خواهد یافت و هزینه آن را غیرنظامیان بی‌گناه خواهند پرداخت.
