برنامه جهانی غذا (WFP) در گزارش اخیر خود که در روز جمعه، دهم ماه جاری شمسی منتشر شد، تصویری نگران‌کننده از وضعیت کنونی ارائه داده است: «اگرچه قیمت برخی کالاها به‌صورت جزئی کاهش یافته، اما هزینه کلی زندگی همچنان سرسام‌آور است و اقلام ضروری در مقایسه با دوران پیش از پاندمی کرونا و تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ به مراتب گران‌تر شده‌اند.»
این گزارش، نوسانات نرخ ارز، اختلالات تجاری و کاهش فرصت‌های شغلی را به‌عنوان ریشه‌های اصلی این گرانی در افغانستان معرفی می‌کند که هر یک به نوبه خود بازار و معیشت مردم را تحت فشار قرار داده‌اند.
کاهش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی یکی از این ریشه‌هاست که هزینه واردات کالاهای اساسی را به‌شدت بالا برده است؛ در کشوری که به‌طور گسترده به واردات وابسته است، هر نوسان ارزی به‌سرعت به جهش قیمت‌ها در بازارهای داخلی منجر می‌شود.
در کنار این، اختلالات تجاری، به‌ویژه بسته‌شدن گذرگاه تورخم به‌عنوان شاهراه حیاتی تجارت با پاکستان، عرضه کالاها را مختل کرده و افزایش قیمت‌ها را تشدید نموده است؛ این محدودیت‌ها زنجیره تامین را شکننده‌تر ساخته و دسترسی به اقلام ضروری را برای مردم دشوارتر کرده است.
همزمان، بیکاری گسترده قدرت خرید خانوارها را به پایین‌ترین سطح خود رسانده و اگرچه کاهش درآمد تقاضا را کم کرده، اما کمبود عرضه همچنان مانع از افت قیمت‌ها شده و فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد آورده است.
در این میان، تحولات سیاسی نیز نقش پررنگی در این بحران داشته‌اند؛ سقوط دولت پیشین و تسلط مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱ بی‌ثباتی اقتصادی را دامن زد، اعتماد سرمایه‌گذاران را از میان برد و فعالیت‌های تجاری را با اختلال مواجه کرد.
افزون بر این، پاندمی کرونا با تحت فشار قرار دادن زنجیره‌های تامین جهانی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، اثری ماندگار بر بازارهای افغانستان گذاشته که هنوز هم احساس می‌شود. این عوامل در تعاملی تنگاتنگ، گرانی را به چالشی پایدار تبدیل کرده‌اند که وضعیت معیشتی مردم را روز به روز شکننده‌تر می‌سازد.
این درحالی است که بازار افغانستان پیش از سال ۲۰۲۱ وضعیت نسبتاً باثبات‌تری داشت، اما پس از پاندمی کرونا و تحولات سیاسی، این ثبات جای خود را به نوسانات شدید قیمتی داد.
وعده‌هایی که تا هنوز عملی نشده‌اند
گزارش WFP نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۱ به بعد، قیمت‌ها روندی صعودی داشته‌اند. برای نمونه، هم‌اکنون در بازارهای کشور یک بوری ۵۰ کیلویی آرد قزاقی ۱۳۷۰ افغانی، یک بشکه ۱۶ لیتری روغن ۱۷۲۰ افغانی و یک خروار چوب بلوط ۱۲ هزار افغانی قیمت دارد. این اعداد نه‌تنها افزایش هزینه زندگی را نشان می‌دهند، بلکه بیانگر فشار اقتصادی سنگینی هستند که بر دوش مردم کشور سنگینی می‌کند.
طالبان اما پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱، با وعده‌هایی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی و مهار گرانی وارد میدان شدند. با این حال، واقعیت‌های موجود حکایت دیگری دارند و نشان می‌دهند که گرانی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه همچنان ادامه دارد.
ناکامی طالبان در بیش از سه سال حاکمیت این گروه در تحقق وعده‌های در این زمینه از یک نظر می‌تواند ریشه در نبود برنامه‌ریزی اقتصادی منسجم، ضعف در مدیریت منابع داخلی یا ناتوانی در جلب حمایت‌های بین‌المللی داشته باشد.
نتیجه این شکاف میان وعده و عمل، کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و افزایش نارضایتی در میان مردمی است که هر روز با تنگناهای معیشتی بیشتری مواجه می‌شوند.
با این همه، چشم‌انداز بازار افغانستان در صورت تداوم شرایط فعلی، چندان امیدوارکننده نیست. تشدید گرانی، فقر و بیکاری می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود و ثبات شکننده کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد. در چنین وضعیتی، اگر طالبان بتوانند سیاست‌های موثری را به اجرا درآورند و از کمک‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند، امکان بهبود وضعیت وجود دارد.
به صورت کلی، گرانی در افغانستان پدیده‌ای چندلایه است که عمدتا از نوسانات ارزی، اختلالات تجاری، بیکاری و تحولات سیاسی سرچشمه می‌گیرد. این بحران که از سال ۲۰۲۱ شدت گرفته، با وعده‌های طالبان برای بهبود اوضاع در تضاد است و زندگی مردم را روز به روز دشوارتر می‌کند.
با این حال، بدون اقدام فوری و موثر، این روند صعودی نه‌تنها معیشت مردم را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری به دنبال داشته باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که راه برون‌رفت کشور از این وضعیت، در گرو سیاست‌گذاری هوشمندانه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی نهفته است.
