جدال طالبان و جامعه جهانی بر سر حقوق زنان

جدال طالبان و جامعه جهانی بر سر حقوق زنان

پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بار دیگر به عرصه‌ای برای تقابل دیدگاه‌های بین‌المللی و مواضع طالبان درباره حقوق زنان در افغانستان تبدیل شده است. انتقادهای شدید از سیاست‌های طالبان در این نشست، به‌ویژه ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، نشان‌دهنده نگرانی گسترده جهانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان است. بااین‌حال، طالبان این انتقادات را رد کرده و آن را «بی‌اساس» خوانده است.

طالبان در واکنش به این انتقادات، موضعی دفاعی اتخاذ کرده و تلاش کرده است که آن را به «اتهامات نادرست» و «دخالت غرب» نسبت دهد. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مدعی شده که کشورهای غربی در طول حضور بیست‌ساله خود در افغانستان از حقوق بشر برای منافع سیاسی و استخباراتی خود استفاده کرده‌اند. این ادعا نشان می‌دهد که طالبان نه‌تنها حاضر به تغییر سیاست‌های خود نیست، بلکه می‌خواهد هرگونه فشار بین‌المللی را بی‌اعتبار جلوه دهد.

در مقابل، کشورهای غربی، از جمله انگلیس، مواضع خود را در برابر سیاست‌های طالبان سخت‌تر کرده‌اند. پیوستن انگلیس به ائتلاف طرح شکایت از طالبان در دادگاه بین‌المللی دادگستری یکی از نشانه‌های این افزایش فشار است. علاوه بر آن، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، پیشنهاد کرده که سرکوب زنان در افغانستان به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» شناخته شود. این پیشنهاد در صورت اجرایی شدن می‌تواند طالبان را بیش از پیش در انزوای بین‌المللی قرار دهد.

طالبان از یک سو، انتقادات غرب را رد می‌کند، اما از سوی دیگر، از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که به «ارزش‌های دینی و فرهنگ افغانستان» احترام بگذارند. این نشان می‌دهد که طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن در سطح بین‌المللی است، اما بدون تغییر سیاست‌های بنیادین خود.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که در تعیین محدودیت‌های اجتماعی نقشی کلیدی دارد، بر این تأکید دارد که سیاست‌های این گروه مبتنی بر «ارزش‌های اسلامی و فرهنگی» است. این استراتژی دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، توجیه محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان در داخل افغانستان و دوم، مقابله با فشارهای خارجی از طریق برجسته‌سازی «دخالت غرب در امور اسلامی.»

در هر صورت، چیزی که مهم است این است که حقوق زنان در افغانستان رعایت نمی شود و آن هم به وسیله حاکمیت طالبان انجام می گیرد. در نتیجه، مسئول این تضییع حقوق، طالبان می‌باشند. مسائل دینی و فرهنگی برای هر مسلمانی روشن و مشخص است و چنین چیزی از ناحیه شریعت و دین قابل پذیرش نمی‌باشد.

از سوی دیگر، جدال با غرب برسر حقوق زنان راه به جایی نخواهد برد و تنها به انزوای بیشتر افغانستان منجر خواهد شد؛ چرا که همان غربی ها چنین استدلال می کنند که تمام کشورهای اسلامی برای زنان زمینه و شرایط تحصیل فراهم می کنند، چرا در افغانستان عکس این رویه انجام می‌پذیرد!

روشن است که چنین سیاست‌هایی برخاسته از قرائت‌های فرقه‌ای و گروهی است که با آموزه‌های اصیل اسلامی و سنت نبوی همخوانی ندارد.

بنابراین طالبان با واقعیت‌های دینی، ملی و بین‌المللی را در نظر بگیرند و به یک نتیجه معقول و منطقی برسند که نفع آن به سود همه مردم افغانستان باشد تا کشور را از انزوا خارج ساخته و به سوی پیشرفت و پویایی رهنمون بسازد.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
مطالب مرتبط