هم‌زمان با روز جهانی دموکراسی، جهان بار دیگر بر ارزش‌هایی چون مشارکت مردمی، حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادین تأکید می‌کند؛ ارزش‌هایی که ریشه در فطرت انسانی دارند و در بسیاری از جوامع به‌عنوان پایه‌های نظم سیاسی پذیرفته شده‌اند. اما در افغانستان، واقعیت‌ها فاصله‌ای عمیق با این اصول دارند.
با تسلط طالبان بر قدرت، کشور عملاً به سمت یک نظام تمامیت‌خواه و تک‌صدایی سوق داده شده است. مردم افغانستان نه‌تنها در انتخاب رهبران و تعیین مسیر آینده خود مشارکتی ندارند، بلکه بسیاری از حقوق الهی و انسانی‌شان – از حق حیات با عزت گرفته تا حق آزادی و کرامت – به‌طور سازمان‌یافته نقض می‌شود. این وضعیت، از منظر سیاسی و اخلاقی نیز غیرقابل پذیرش است. همچنین هیچ دینی ظلم، تحقیر انسان و حذف اراده‌ی مردم را تجویز نمی‌کند.
در حالی که جهان به سمت تقویت مردم‌سالاری حرکت می‌کند، افغانستان شاهد عقب‌گردی تاریخی است که نتیجه آن افزایش فقر، مهاجرت اجباری، سرکوب نخبگان و فروپاشی امید اجتماعی است. حذف مشارکت عمومی و بی‌اعتنایی به اصل شورا و مشورت – که یکی از توصیه‌های مهم اسلام در اداره جامعه است – کشور را از مسیر عدالت و ثبات خارج کرده و مشروعیت نظام حاکم را به‌شدت زیر سؤال برده است.
امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت است که صدای مردم به معادلات سیاسی بازگردد. جامعه جهانی و نخبگان افغان باید برای ایجاد یک چارچوب فراگیر و عادلانه تلاش کنند؛ چارچوبی که مشارکت واقعی مردم، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را تضمین نماید. افغانستان نیازمند نظامی است که با مبانی دینی و خواست مردم هماهنگ باشد؛ نظامی که در آن شریعت با عدالت و آزادی تلفیق شده و مردم در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند.
اکنون زمان سکوت نیست. علما و اندیشمندان باید با صدای بلند، بر اصل شورا و مشورت – که از دستورات صریح قرآن است – تأکید ورزند و از سکوت در برابر بی عدالتی بپرهیزند. نخبگان سیاسی باید با کنار گذاشتن اختلافات، برای ایجاد یک جبهه واحد ملی در راستای مطالبه حقوق مردم اقدام کنند. جامعه جهانی نیز نباید به بهانه تعامل، چشم بر نقض آشکار حقوق مردم ببندد؛ بلکه باید طالبان را به پذیرش یک روند سیاسی فراگیر و پاسخ‌گو وادار نماید.
دموکراسی در افغانستان دیگر یک بحث تئوریک نیست، بلکه ضرورتی برای نجات کشور از بحران، حفظ کرامت انسان و جلوگیری از فروپاشی کامل اجتماعی است. آینده افغانستان در گرو بازگرداندن صدای مردم و تحقق عدالت است.
