حادثه تیراندازی به دو سرباز گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید، یک‌بار دیگر سیاست‌های مهاجرتی امریکا را در مرکز جدل‌های سیاسی قرار داده است.
رحمان‌الله لکنوال، شهروند افغانستانی که در سال ۲۰۲۱ از طریق «عملیات استقبال از متفقین» وارد امریکا شده بود، متهم به این حمله معرفی گردیده و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. این رویداد که از سوی مقامات امریکایی «کمین هدفمند» و احتمالاً اقدام تروریستی توصیف شده، فراتر از ابعاد امنیتی خود، پرسش‌های اساسی درباره عدالت، مسئولیت فردی و تبعات سیاسی تصمیمات واشنگتن را برمی‌انگیزد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با انتشار پیام ویدئویی این حادثه را «اقدامی شرورانه، روی نفرت و تروریستی» خواند و آن را به سیاست‌های مهاجرتی دولت جو بایدن مرتبط ساخت. وی با دستور اعزام پانصد نیروی اضافی از گارد ملی به واشنگتن، بر تقویت امنیت پایتخت تأکید کرد. اما آنچه در این واکنش‌ها چشمگیر است، تعلیق فوری تمامی فرایندهای مهاجرتی شهروندان افغان توسط اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا می‌باشد؛ تصمیمی که نه‌تنها هیچ ارتباط منطقی با عمل مجرمانه یک فرد ندارد، بلکه بازتاب رویکردی تبعیض‌آمیز و تعمیم‌گرایانه است.
این رویکرد، پرسش بنیادینی را مطرح می‌سازد که آیا عمل یک فرد می‌تواند کل یک جامعه، فرهنگ و ملیت را زیر سوال ببرد؟ براساس یک قاعده حقوقی و اخلاقی پذیرفته‌شده، «جرم یک عمل فردی است» و مسئولیت آن بر عهده مرتکب می‌باشد نه بر دوش جمعیتی که وی به آن تعلق دارد. تروریزم یک تفکر است، نه ویژگی ذاتی یک جغرافیا یا خصلت عمومی یک فرهنگ. در هر جامعه‌ای، انسان‌هایی با گرایش‌های متفاوت وجود دارند و تعمیم رفتار یک فرد به کل یک ملیت، نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر است.
سیاست‌های مهاجرتی امریکا، به‌ویژه در قبال افغانستان، خود بخشی از معادله پیچیده‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. بیست سال حضور نظامی امریکا در افغانستان، خروج عجولانه در سال ۲۰۲۱ و رها کردن متحدان محلی، بحران‌های انسانی عمیقی را پدید آورد که اکنون آثار آن در خود واشنگتن نیز قابل مشاهده است. تعلیق فرایندهای مهاجرتی افغان‌ها در واقع تلاشی است برای فرار از مسئولیت‌های تاریخی و اخلاقی که واشنگتن در قبال این کشور بر عهده دارد. چگونه می‌توان از «عملیات استقبال از متفقین» سخن گفت و سپس با اولین حادثه، درب را بر روی هزاران پناهجوی دیگر بست؟
سوء‌استفاده سیاسی از این حادثه، به‌ویژه در سطح رئیس‌جمهور، برای تحت فشار قرار دادن جامعه پناهجو و دیاسپورای افغانستان مقیم امریکا، نه‌تنها یک اقدام غیراخلاقی، بلکه خلاف تمامی ارزش‌های انسانی است که دموکراسی غربی مدعی آن است.
این رویکرد، پیام خطرناکی به جهان می‌فرستد مبنی بر این که واشنگتن آماده است تا برای اهداف سیاسی کوتاه‌مدت، اصول بنیادین عدالت را قربانی کند و کل جامعه‌ای را به خاطر عمل یک فرد محکوم نماید. در زمانه‌ای که جهان به دنبال گفتگو، تفاهم و عدالت است، چنین سیاست‌هایی تنها بر شکاف‌ها می‌افزاید و راه را بر ایجاد امنیت پایدار می‌بندد.
خود ما بهانه به دشمن میدهیم که به ما رحم نداشته باشد