در این میان، قیمت سبزیجات با جهشی ۲۹ درصدی و روغن خوراکی با رشدی ۱۳.۹ درصدی، سفرههای خانوارها را به تنگنایی کشانده که پیش از این سابقه نداشته است. این تلاطم اقتصادی در شرایطی رخ میدهد که نرخ تورم سالانه به ۹.۶ درصد رسیده و هزینههای بخش صحت و درمان نیز با افزایشی ۱۷.۲ درصدی، فشار مضاعفی بر شهروندان وارد ساخته است.
ریشه این بحران اقتصادی عمدتا در انسداد بیش از سهماهه گذرگاههای مرزی با پاکستان نهفته است، انسدادی که نه تنها شریانهای تجاری افغانستان را مسدود ساخته، بلکه بازار داخلی را با کمبود کالا و رکود مواجه کرده است. تاجران افغان از توقف کالاهایی به ارزش ۶ تا ۶.۵ میلیارد دالر در بنادر و گذرگاهها سخن میگویند، رقمی که حجم فاجعه را نشان میدهد.
این درحالی است که بیش از یازده هزار و پانصد کانتینر کالای وارداتی در خاک پاکستان زمینگیر شده و بسیاری از آنها در معرض فساد قرار دارند. تجار دو کشور روزانه حدود دو میلیون دالر خسارت میبینند، اما بار سنگین این بحران بر دوش مردم عادی است که در تنگنای معیشت دست و پا میزنند.
اما پرسش اساسی این است که چرا حاکمیت طالبان در طول این مدت نتوانسته است راهکاری موثر برای گشایش این بنبست بیابد؟ گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که نزدیک به ۷۵ درصد جمعیت افغانستان بیکار بوده و حدود ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند.
در چنین شرایطی، عدم اتخاذ سیاستهای کارآمد برای یافتن مسیرهای جایگزین تجاری، فقدان دیپلماسی موثر با کشورهای همسایه، و غفلت از تدابیر اضطراری برای کنترل بازار، همگی نشان از ضعف ساختاری در مدیریت بحران دارد. این بیتدبیری در حالی است که زمستان امسال با شدت سرما و بارندگی استخوانسوز، ابعاد بحران را دوچندان ساخته است.
تراژدی زمانی عمیقتر میشود که بارانهای شدید و سیل در شماری از ولایتها جان دوازده تن را گرفته و هفتصد و نود و دو خانه را تخریب کرده است. این فاجعه طبیعی، بر دامنه بحران اقتصادی افزوده و خانوادههای آسیبدیده را در برابر سرمای زمستان و گرانی کالاها بیپناه گذاشته است. با این حال، حاکمیت طالبان نه تنها در مدیریت بحران اقتصادی ناتوان بوده، بلکه در تدارک کمکهای اضطراری و جلب حمایتهای بینالمللی نیز ناکارآمد عمل کرده است.
به نظر میرسد راه برونرفت از این بحران دوگانه، نیازمند تحولی بنیادین در رویکرد حاکمیت است. اتخاذ سیاستهای دیپلماتیک هوشمندانه، جستجوی مسیرهای جایگزین برای واردات، کنترل قیمتها در بازار، و ایجاد شبکههای حمایتی برای خانوادههای نیازمند، از جمله تدابیری هستند که باید فوری اجرا شوند. اما آیا حاکمیتی که تاکنون در مدیریت این بحران ناموفق بوده، توان و اراده چنین تحولی را دارد؟ گذر زمان به این پرسش پاسخ خواهد داد.
