به گزارش خبرگزاری معمار ؛ دادگاه قانون اساسی البانیا روز چهارشنبه ۱۳ دسامبر روند بررسی توافقنامه انتقال پناهجویان از ایتالیا به این کشور را به حال تعلیق در آورد.
رسانه های البانیا گزارش دادند این تصمیم در پی درخواست تجدیدنظر دو حزب سیاسی اصلی البانیا و همچنین سالی بریشا، نخست وزیر سابق این کشور، صادر شد.
بر اساس توافقنامه‌ای که در ۶ نوامبر میان نخست وزیران دو کشور امضا شد، ایتالیا قصد دارد سالانه حدود ۳۰ هزار پناهجوی نجات یافته از مدیترانه مرکزی را به البانیا منتقل کند.
تاولانت بالا، وزیر داخله البانیا، از موضع خود دفاع کرد و گفت که توافق «کاملاً مطابق با قانون اساسی است.»
او اطمینان داد که حوزه قضایی داخل کمپ پناهجویان توسط ایتالیا اداره خواهد شد اما زمین آن البانیایی خواهد بود.
دادگاه قانون اساسی البانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این توافقنامه «ناقض قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین المللی است.»
به گفته دادگاه، این توافقنامه به حقوق پناهجویان و همچنین حاکمیت ملی البانیا لطمه می‌زند.
این تصمیم دادگاه باعث شد که بررسی لایحه توافقنامه در پارلمان البانیا تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه به تعویق بیفتد.
با این حال، مشخص نیست که آیا این توافقنامه پس از صدور حکم نهایی دادگاه قانون اساسی البانیا به تصویب خواهد رسید یا خیر.
سازمان غیردولتی عفو بین‌الملل، نیز توافق را «غیرقانونی و غیرقابل اجرا» خوانده و گفته است که انتقال پناهجویان به آلبانی «عقب راندن» آنان از ایتالیا و ناقض قوانین بین المللی محسوب می‌شود.
اما کمیسیون اروپا از چنین توافقی که منطبق با تعهدات اتحادیه اروپا تلقی شده، استقبال کرده است. اورسولا فوندر لاین، رئیس کمیسیون در نامه‌ای خطاب به کشورهای عضو نوشته است که توافق «نمونه‌ای از تفکر جدید و مبتنی بر تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها با کشورهای سومی است.»
