تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی، نه‌تنها ناقض حقوق انسانی و اجتماعی زنان است، بلکه با اصول عقلانی، فرهنگی و حتی دینی نیز در تضاد آشکار قرار دارد. این اقدام که به بهانه‌های واهی همچون رعایت حجاب و ارزش‌های اسلامی اتخاذ شده، در حقیقت پیامدهای فاجعه‌باری برای جامعه‌ای دارد که هم‌اکنون نیز در بحران اقتصادی و انسانی عمیقی به سر می‌برد.
نخست باید تأکید کرد که زنان در افغانستان نقش مهمی در تأمین معیشت خانواده‌ها ایفا می‌کنند. بسیاری از این زنان سرپرست خانواده بوده و کار آنها تنها منبع درآمد برای تأمین نیازهای ابتدایی زندگی‌شان است. با اجرای چنین قوانینی، نه‌تنها امنیت اقتصادی خانواده‌ها به خطر می‌افتد، بلکه جامعه‌ای که پیش‌تر از فقر رنج می‌برد، با فقر گسترده‌تری مواجه خواهد شد. این سوال به‌جا مطرح می‌شود: چگونه طالبان انتظار دارند خانواده‌های بدون سرپرست، بدون کمک و حمایت دولتی، زندگی خود را اداره کنند؟
از دیدگاه فرهنگی و دینی، این محدودیت‌ها هیچ توجیه معقولی ندارند. در آموزه‌های اسلامی، کار زنان برای تأمین معیشت خانواده به‌ویژه در شرایط اضطراری نه‌تنها مجاز، بلکه قابل تحسین است. در تاریخ اسلام نیز نمونه‌های فراوانی از زنان دیده می‌شود که در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی فعالیت داشته‌اند. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود: چگونه طالبان خود را نماینده ارزش‌های اسلامی معرفی می‌کنند، اما اصول اولیه این دین را نادیده می‌گیرند؟
جالب‌تر آن است که طالبان از یک سو زنان را از کار منع می‌کنند و از سوی دیگر قانونی را اجرا کرده‌اند که زنان می‌توانند رانندگی کنند. این تناقض آشکار چه معنایی دارد؟ آیا زنی که اجازه کار ندارد و با بحران گرسنگی روبروست، با رانندگی قرار است نیازهای خود و خانواده‌اش را تأمین کند؟ این نوع سیاست‌گذاری، نه‌تنها غیرعملی بلکه به‌شدت مضحک است.
پیامدهای چنین تصمیماتی بسیار گسترده و خطرناک است. با ممنوعیت کار زنان، فعالیت موسسات غیردولتی که اغلب به ارائه کمک‌های بشردوستانه مشغول‌اند، به‌شدت مختل خواهد شد. این موسسات از نیروی کار زنان برای دسترسی به زنان دیگر و ارائه خدمات اجتماعی و درمانی استفاده می‌کنند. حال، با حذف این نیروی کار، دسترسی به این خدمات محدود شده و بحران انسانی موجود در افغانستان عمیق‌تر خواهد شد.
چنین قوانینی نه‌تنها غیرانسانی و غیرمنطقی هستند، بلکه از سوی جامعه بین‌المللی نیز به‌شدت محکوم شده‌اند. سازمان همکاری‌های اسلامی و سایر نهادهای بین‌المللی بارها از طالبان خواسته‌اند که در تصمیمات خود تجدیدنظر کنند. در غیر این صورت، طالبان باید مسئولیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این سیاست‌های نادرست را بپذیرند.
طالبان باید به این سوال پاسخ دهند: آیا برنامه‌ای جایگزین برای تأمین معیشت خانواده‌های تحت تأثیر این تصمیمات دارند؟ آیا برای زنان بی‌سرپرست، که تنها نان‌آور خانواده هستند، راهکاری ارائه کرده‌اند؟ پاسخ روشن است: خیر. آنها با اعمال این سیاست‌ها، عملاً جامعه را به سوی گرسنگی، فقر و نابودی سوق می‌دهند.
در نهایت، اگر طالبان بر ادامه این رویکرد اصرار ورزند، افغانستان با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگ‌تری مواجه خواهد شد. محدودیت بر کار زنان نه‌تنها غیرمنطقی، بلکه بی‌رحمانه است و با هیچ معیار انسانی، دینی یا فرهنگی سازگار نیست. جامعه بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و خود مردم افغانستان باید با صدای بلند این رفتارها را محکوم کرده و برای تغییر این سیاست‌های غیرانسانی تلاش کنند.
اگر طالبان به فکر آینده افغانستان هستند، باید بپذیرند که توسعه و ثبات این کشور بدون مشارکت زنان ممکن نیست. زنان نیمی از پیکره جامعه‌اند، و انکار حقوق و نقش آنها، جز نابودی این پیکره، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
نویسنده: ز. نظری
