جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره، «وضعیت اضطراری ملی» درباره افغانستان را تمدید کرد.بایدن در این نامه نوشته است که این وضعیت به دلیل «تهدید فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده ناشی از بحران گسترده انسانی در افغانستان و احتمال فروپاشی عمیق اقتصادی اعلام شده است.»
این تصمیم تأکیدی است بر این که بحران افغانستان همچنان چالشی فراتر از مرزهای این کشور محسوب می‌شود و تأثیرات آن می‌تواند ابعاد منطقه‌ای و حتی جهانی داشته باشد.
بحران انسانی در افغانستان، از جمله، عدم امنیت غذایی، نیازهای بهداشتی و معیشتی، و خطر فروپاشی اقتصادی، شرایطی پیچیده و چندبعدی ایجاد کرده که به‌نظر می‌رسد فراتر از توان حکومت محلی یا نهادهای بین‌المللی برای حل آن در کوتاه‌مدت است. بایدن در نامه خود تأکید کرده است که این شرایط همچنان تهدیدی غیرمعمول و جدی برای امنیت و منافع آمریکا است، که نشان از رویکرد جدی و محتاطانه دولت وی نسبت به پیامدهای غیرمستقیم این بحران دارد.
تصمیم به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان تحت فرمان اجرایی 14064 و ادامه این وضعیت، یکی از ابزارهای فشار مالی و سیاسی آمریکا بر حاکمیت فعلی افغانستان است. این اقدام اگرچه ممکن است از دیدگاه برخی به‌عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده از منابع مالی تلقی شود، اما از سوی دیگر، می‌تواند دسترسی افغانستان به منابع مالی حیاتی را محدود کرده و به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.
گزارش بانک جهانی نیز تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان ارائه می‌دهد. باوجود کاهش نسبی تورم که می‌تواند بهبود محدودی در شرایط اقتصادی ایجاد کند، همچنان نرخ بالای بیکاری، ناامنی غذایی گسترده و افزایش فقر، چالش‌های عمیقی را نمایان می‌کند. این موارد نشان‌دهنده آن است که بحران افغانستان نه‌تنها ناشی از ضعف مدیریتی داخلی است، بلکه به عوامل ساختاری و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی نیز وابسته است.
ناامنی غذایی و افزایش فقر در افغانستان به‌وضوح بازتابی از یک چرخه معیوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به‌دلیل عدم وجود داده‌های کافی و برنامه‌های منسجم، برون‌رفت از آن دشوار به‌نظر می‌رسد. عدم پیش‌بینی رشد اقتصادی توسط بانک جهانی، نشان‌دهنده نبود زیرساخت‌ها و برنامه‌های پایدار برای احیای اقتصاد کشور است.
بنابراین وضعیت فعلی، نمونه‌ای آشکار از یک بحران پیچیده و چندبعدی است که مدیریت آن نیازمند همکاری گسترده بین‌المللی، برنامه‌ریزی دقیق و درک عمیق از نیازهای مردم افغانستان است. تصمیمات نهادهای بین‌المللی در این زمینه باید همزمان بر کاهش آسیب‌های انسانی و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای احیای اقتصادی و اجتماعی متمرکز باشد.
