حتما از طریق رسانه‌ها شنیده‌اید که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه به تازگی از سوی دادگاه آن کشور محکوم گردید و به وی پابند الکترونیک زده شد.
سارکوزی 70 ساله ضمن متهم‌شدن به دریافت مبالغ هنگفتی پول از معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی به منظور تامین مالی کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ در فرانسه، همچنان متهم است که در روند رسیدگی به این قضیه سعی داشته از طریق رشوه نظر یک قاضی را به نفع خود جلب کند.
دادستان‌های فرانسه ادعا کرده‌اند که میلیون‌ها یورو به‌صورت غیرقانونی برای کارزار انتخاباتی آقای سارکوزی از سوی قذافی پرداخت شده است. آنها همچنان می‌گویند که سارکوزی به زدوبند فسادآلود با یکی از قاضی‌های ارشد دادگاه تجدیدنظر فرانسه، برای تاثیرگذاری بر یکی از پرونده‌های مطرح علیه او، مجرم شناخته شده است.
به هر صورت، هرچه بوده حالا او تا یک سال تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد و قاضی، پابند الکترونیکی را در این مدت به عنوان جایگزین زندان برای وی در نظر گرفته است. سارکوزی اکنون نخستین رئیس جمهور در تاریخ فرانسه است که پس از دوران ریاست جمهوری چنین حکمی در موردش اجرا می‌شود.
پیگرد و محکومیت سارکوزی برای برخی شهروندان افغانستانی اما تداعی‌گر فساد و زد و بندهایی است که حداقل در دو دهه اخیر و بویژه در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی در کشور جریان داشت.
این را هم شاید در جریان باشید که کرزی باری به وزیران کابینه‌اش صریحا گفته بود «هر رقم پیدا می‌کنید مشکل نیست ولی همان پول و سرمایه را در داخل خرج کنید و به بیرون انتقال ندهید»؛ تعبیری که برخی روزنامه‌نگاران و منتقدین از آن به عنوان زنگ چور یاد می‌کردند که آقای کرزی نواخت و بعدها تا حکومت اشرف غنی از صدا نیفتاده بود.
فساد اداری در دو دهه اخیر در افغانستان که سنگ بنای آن در حکومت کرزی نهاده شد، آنقدر گسترده بود که سال‌ها افغانستان را در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان قرار داد و دیدبان جهانی شفافیت و سایر نهادهای ناظر همواره از پیامدها و تبعات منفی این وضعیت هشدار می‌دادند.
نقش فساد در تخریب پایه‌های دولت هم واضح بود، طوری که به باور بسیاری از تحلیلگران، نظام پیشین جمهوریت یک‌شبه سقوط نکرد، بلکه این عوامل و مشکلات درونی آن که عمدتا شامل فساد و سوء مدیریت بود، نظام فوق را پیش از آن که به دست طالبان سقوط کند از درون متلاشی کرده و در معرض سقوط قرار داده بود.
واقعیت این است که در چهارده سال حکومتداری آقای کرزی حیف‌ومیل کمک‌های خارجی و منابع داخلی تقریبا به یک فرهنگ اداری تبدیل شده بود؛ وضعیتی که بهبود و اصلاح آن می‌بایست از بالا صورت می‌گرفت و از اتلاف و حیف‌ومیل جلوگیری می‌شد.
نهادهای عدلی و قضایی نیز در این دوره دهن‌بین قوه اجرائیه به حساب می‌آمد که توان بازخواست از سران و زورمندان نظام در آنها دیده نمی‌شد. برای همین بود که با آن همه فساد و حیف‌ومیل گسترده در دو دهه اخیر یک مقام بلندرتبه مورد پیگرد و بازخواست قوه قضائیه قرار نگرفت.
شاید حالا هم برای بازخواست از مقام‌های متهم پیشین و سرمایه‌ها و جایدادهای مشکوک آنها دیر نشده باشد و خوب است روند رسیدگی به پرونده‌های مشکوک از شخص آقای کرزی شروع شود؛ فردی که در راس محوریت شبکه افراد متهم به فساد قرار داشت و عملکردهایش چه بسا در شکل‌گیری بحران امروزی نقش دارد.
مقایسه کرزی و سارکوزی در این نوشته هم ناظر بر همین مسئله بوده که چگونه است رئیس جمهور پیشین در آنجا مورد پیگرد قرار می‌گیرد و قانون به وی پابند الکترونیک می‌زند، تا همانند زندانی تمام فعالیت‌های روزانه‌اش زیر نظر باشد، اما در اینجا رئیسی که زیر ریشش بانک‌ها و معادن چپاول شد و زمین‌ها غصب و آدم‌های بی‌گناه به خاک و خون کشیده شدند، هنوز از مردم طلبکار است، میدان هوایی به نامش می‌کنند و باز این‌بار در نقش رهبر معنوی در سپهر سیاسی افغانستان خودنمایی می‌کند!
