کشورهای اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده‌‌ای در سیستم پناهندگی این اتحادیه بوجود آوردند و بر سر یک پیمان مهاجرتی جدید توافق کردند.
بر اساس این پیمان مهاجرتی جدید کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید مشخصات پناهندگان را در اولین کشور عضو الزامی ثبت کرده و ظرف ۱۲ هفته پناهجو را واجد شرایط پناهندگی یا اخراج اعلام کنند.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به استثنای پولند و هنگری به پیمان تازه که نسخه اصلاح شده توافقنامه مهاجرتی سابق این اتحادیه است، رای مثبت داند.
قوانین پناهندگی اروپا حدود دو دهه است که به روز نشده است.
این اصلاحات در آستانه شروع کارزار انتخابات سراسری پارلمان اروپا بوجود آمده که انتظار می‌رود مهاجرت موضوع مهمی در آن باشد.
مشخصات توافق جدید
طبق توافق جدید، کشوری که پناهجویان به شمول کودکان بالای شش سال وارد آن می‌شوند، بازرسی شده و هویت شان ثبت و در یک بانک اطلاعات مشترک بایگانی خواهد شد.
این بازرسی و ثبت‌نام که کلا یک هفته بیشتر دوام نمی‌کند، به افراد واجد شرایط اجازه طی مراحل پناهندگی را می‌دهد و کسانی را که با انگیزه اقتصادی آمده‌اند، رد و اخراج می‌کند.
افرادی که به دنبال پناهندگی اند باید در اولین کشوری که وارد شده‌اند درخواست دهند و تا زمان رسیدگی به پرونده‌شان، آنجا بمانند. این فراینده دست‌کم ۱۲ هفته طول خواهد کشید.
در صورت رد درخواست پناهندگی افراد، قرار است دستور اخراج به صورت خودکار صادر شود و برای این امر هم یک مدت زمان ۱۲ هفته‌ای در نظر گرفته شده است.
برای بازداشت این افراد، پولیس ممکن است در سراسر کشور اقدام به بازداشت کند و آژانس‌های مرزی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا نیز به سازماندهی پروازهای اخراج مشترک کمک خواهند کرد.
در حال حاضر از هر سه نفری که حکم ترک خاک می‌گیرند، به سختی یک نفر اخراج می‌شود. این اغلب به‌دلیل عدم همکاری کشورهایی است که این افراد از آنجا آمده‌اند.
اصلاحات تازه کشورهای مثل پولند و هنگری را که حاضر به پذیرش پناهجو نیستند، ملزم به پرداخت هزینه به کشورهای تحت فشار مهاجرت می‌کند. کمک مالی می‌تواند به ازی هر نفر ۲۰ هزار یورو باشد. البته این کمک می‌تواند به عهده گرفتن مسئولیت اخراج افراد از کشوری باشد که دچار مشکل شده است.
احزاب سیاسی اصلی در اروپا بر این باورند که این پیمان مشکلاتی را حل می‌کند که کشورهای عضو را از زمان ورود بیش از یک میلیون پناهجو به اروپا در سال ۲۰۱۵ از سوریه و عراق، دچار اختلاف کرده است. آنها امیدوارند که این اصلاحات از محبوبیت احزاب راستگرا در انتخابات پارلمان اروپا در اوایل جون بکاهد.
با این حال، بسته اصلاحات گسترده تنها در سال ۲۰۲۶ به اجرا در خواهد آمد، و هیچ راه حلی فوری برای مسئله‌ای که یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی اتحادیه اروپا را خلق کرده، ایجاد نمی‌کند.
منتقدان می گویند که این پیمان به کشورها اجازه می‌دهد که مهاجران را در مرزها بازداشت کنند و از کودکان اثر انگشت گرفته شود. آنها می گویند که هدف از این اصلاحات دور نگه داشتن پناهجویان و نقض حق آنها برای درخواست پناهندگی است.
