ادعاها در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون سرنوشت تسلیحات باقی‌مانده از ارتش ایالات متحده در افغانستان، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای سقوط جمهوریت و استقرار طالبان ساخت؛ مسئله‌ای که نه‌تنها تهدیدی برای ثبات داخلی افغانستان است، بلکه به یکی از گره‌های امنیتی در گستره منطقه‌ای بدل شده است.
طبق گزارشی که در اکسپرس تریبیون منتشر شده و برگرفته از منابع غربی‌ست، بخشی از تسلیحات پیشرفتهای که پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ در انبارهای نظامی باقی مانده بود، امروز در اختیار شبکه‌های وابسته به القاعده قرار گرفته است. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، نه‌فقط عمق خلأ امنیتی در کشور را عیان می‌سازد، بلکه مسئولیت سنگینی را متوجه دو بازیگر اصلی این میدان یعنی ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان می‌سازد.
سقوط جمهوریت در افغانستان اگرچه پایانی شتاب‌زده داشت، اما آن‌چه در حافظه جمعی ملت افغانستان زخم عمیق‌تری به جا گذاشت، نه صرفاً رفتن نیروهای خارجی، بلکه شیوه بی‌برنامه و رهاگرانه آن‌ها در ترک افغانستان بود.
آمریکا که با شعار مبارزه با تروریسم و ساختن دولت کارآمد به افغانستان آمده بود، در واپسین روزهای حضور خود، نه‌تنها میلیون‌ها دالر سلاح و تجهیزات را بی‌سرنوشت رها کرد، بلکه کوچک‌ترین مسئولیتی در قبال امنیت پس از خروج نپذیرفت. امروز بخشی از آن سلاح‌ها در بازارهای قاچاق خرید و فروش می‌شود و بخشی دیگر، بنا به گزارش نهادهای بین‌المللی، در اختیار گروه‌هایی قرار گرفته‌اند که از بطن القاعده یا شاخه‌های افراطی دیگر سر برآورده‌اند.
طالبان پس از تسلط بر کابل، خود را وارث همه‌چیز معرفی کردند؛ از حکومت و دستگاه اداری تا انبارهای بزرگ جنگ‌افزار. اما طی سه سال گذشته، هیچ نشانی از توان، شفافیت یا سازوکارهای مدیریتی برای کنترل این تسلیحات از سوی آن‌ها دیده نشده است.
در مواردی، سخنگویان طالبان ادعا کرده‌اند که همه تجهیزات نظامی تحت کنترل کامل است. اما هم‌زمان، برخی چهره‌های نزدیک به این گروه، از سردرگمی در تعیین محل نگهداری نیمی از این سلاح‌ها سخن گفته‌اند. افزون بر این، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که طالبان به فرماندهان محلی خود اجازه داده‌اند تا ۲۰ درصد از این تجهیزات را برای خود نگه دارند؛ تصمیمی که در عمل، شبکه‌ای از قاچاقچیان تسلیحاتی و گروه‌های غیردولتی را مسلح ساخته است.
ملت افغانستان بار دیگر قربانی تصمیم‌هایی شده‌اند که نه در داخل کشور و نه به نفع مردم گرفته شده‌اند. آمریکا با بی‌اعتنایی به سرنوشت تجهیزات رهاشده، و طالبان با سوء‌مدیریت و عدم پاسخ‌گویی، مشترکاً شرایطی را فراهم کرده‌اند که در آن، امنیت ملی افغانستان به کالایی در بازارهای سیاه تبدیل شده است.
این تسلیحات که روزی قرار بود ابزار مبارزه با افراط‌گرایی باشند، اکنون در اختیار همان جریاناتی قرار گرفته‌اند که سال‌ها افغانستان را به میدان نبرد بدل کردند. این وضعیت، خطری بالفعل برای بازگشت تروریسم فرامرزی و تضعیف مرزهای امنیت منطقه‌ای است؛ خطری که مستقیماً از غیبت مسئولیت‌پذیری آمریکا و طالبان زاده شده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا قدرت‌های جهانی، به‌ویژه ایالات متحده، بار دیگر با نادیده گرفتن واقعیت‌های تلخ افغانستان، از کنار این بحران عبور خواهند کرد؟ و آیا طالبان، حاضر خواهند شد مسئولیت مدیریت سلاح‌هایی را که اکنون در اختیارشان است، به‌شیوه‌ای شفاف و با پاسخ‌گویی بین‌المللی بپذیرند؟
برای ملت افغانستان، این سؤالات تنها پرسش‌های نظری نیستند؛ بلکه به‌طور مستقیم با سرنوشت امنیت، صلح و آینده کشور گره خورده‌اند.
