سازمان ملل متحد، وضعیت انسانی افغانستان را پس از سودان، یکی از وخیم‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان خوانده است.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل، پنجشنبه، 16 حوت اعلام کرد که در سه‌ماهه نخست 2025، حدود 15 میلیون نفر –یک‌سوم جمعیت این کشور– با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد و نیمی از 30 میلیون ساکن افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند.
این فاجعه ریشه در سال‌ها بی‌ثباتی دارد؛ خروج نیروهای بین‌المللی در 2021 و تسلط طالبان، اقتصاد کشور را فروپاشید، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی دسترسی به منابع را قطع کرد، بیکاری و فقر به اوج رسید و بلایای طبیعی مانند خشکسالی و سیل، زراعت و امنیت غذایی را نابود کرد.
افزون بر این، حدود 3.5 میلیون کودک زیر پنج سال و بیش از یک میلیون زن باردار و شیرده در معرض سوءتغذیه حاد هستند و این درحالی است که سیاست‌های طالبان و ناامنی نیز کار سازمان‌های امدادی را سخت‌تر کرده است.
در این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود که بدون اقدام فوری، عواقب جبران‌ناپذیری در انتظار بخش وسیعی از مردم خواهد بود که در آن صورت، مرگ‌ومیر ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه به‌ویژه میان کودکان و زنان افزایش می‌یابد، نظام بهداشتی فرسوده‌تر می‌شود و موج مهاجرت و آوارگی، منطقه را همچنان درگیر می‌کند.
در سطح جهانی نیز ناکامی در مهار این بحران، اعتبارو پرستیژ سازمان ملل و نظام کمک‌رسانی بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد.
مسئولان اصلی بحران کنونی
در تحلیل علل بحران بشری امروز افغانستان، نمی‌توان از مسئولیت طالبان به‌عنوان حاکمان کنونی چشم‌پوشی کرد. سیاست‌های محدودکننده این گروه، از جمله ممانعت از فعالیت آزادانه سازمان‌های امدادی و اعمال محدودیت بر حقوق زنان و اقلیت‌ها، دسترسی به کمک‌ها و خدمات اساسی را دشوار ساخته است. عدم توانایی یا تمایل طالبان به ایجاد ساختارهای حکومتی کارآمد و تعامل سازنده با جامعه جهانی، نه‌تنها به انزوای بیشتر افغانستان منجر شده، بلکه زمینه‌ساز تعمیق فقر و ناامنی غذایی شده است.
همچنین، جامعه بین‌المللی و به‌ویژه کشورهایی که پیش‌تر در افغانستان حضور نظامی و سیاسی داشتند، در این بحران سهیم‌اند. خروج شتاب‌زده نیروهای بین‌المللی با محوریت امریکا در سال 2021 بدون برنامه‌ریزی کافی برای انتقال قدرت و حمایت از زیرساخت‌ها، کشور را در خلأ سیاسی و اقتصادی رها کرد.
از سوی هم، تحریم‌های گسترده بانکی و کاهش کمک‌های مالی از سوی دولت‌های غربی، توانایی افغانستان برای مقابله با چالش‌های داخلی را به‌شدت محدود کرده و بار مسئولیت را بیشتر بر دوش نهادهای بشردوستانه انداخته است.
در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در بخش زراعتی، وابستگی به کمک‌های خارجی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و پایه‌ای برای خودکفایی می‌سازد. همزمان، کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی باید از طریق دیپلماسی فعال، انزوای افغانستان را پایان دهند تا از تشدید بحران‌های منطقه‌ای جلوگیری شود.
در کل می‌توان گفت که بحران جاری افغانستان، آزمونی برای تعهد جهانی است. با این حال، گزارش سازمان ملل، زنگ خطری است که بی‌توجهی به آن، میلیون‌ها نفر را قربانی گرسنگی و رنج خواهد کرد.
به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی، راه‌حل موثر، ترکیبی از اقدامات فوری و پایدار است که طی آن جامعه جهانی بایستی تا پایان 2025 حداقل نیمی از بودجه مورد نیاز را تامین کند تا جلو فاجعه گرفته شود. سازمان ملل نیز باید با طالبان مذاکره کند تا موانع توزیع کمک‌ها برطرف شود؛ این همکاری، هم دسترسی به نیازمندان را تضمین می‌کند و هم از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.
