تحریم‌ها سال‌هاست که به ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. آنچه در ظاهر به نام «مجازات دولت‌ها» معرفی می‌شود، در عمل بیشترین آسیب را بر دوش ملت‌های عادی می‌گذارد. امروز افغانستان به‌عنوان کشوری که به‌طور عمده مصرف‌کننده است و بخش بزرگی از نیازهای حیاتی‌اش را از کشورهای همسایه وارد می‌کند، بیش از دیگران در معرض این تهدید قرار دارد.
وابستگی گسترده افغانستان به انرژی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی وارداتی از ایران باعث شده که هرگونه اختلال ناشی از تحریم‌ها، مستقیماً به سفره مردم ضربه بزند. افزایش قیمت‌ها، کاهش دسترسی به مواد اولیه و کندی پروژه‌های زیربنایی تنها بخشی از پیامدهایی است که می‌تواند فقر و بیکاری را تشدید کند و ثبات اجتماعی را بیش از پیش به خطر اندازد.
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که تحریم‌ها در هیچ کشوری به اصلاح سیاسی یا تغییر مثبت منجر نشده‌اند. از کوبا تا ونزوئلا، از ایران تا سوریه، این سیاست‌ها بیشتر از آنکه دولت‌ها را تضعیف کنند، معیشت مردم را ویران ساخته‌اند. هرچند ملت ایران در شرایط دشوار تحریم، اکثراً پشت سر انقلاب و نظام خویش ایستاده‌اند و مبارزه کرده‌اند و وضعیت آن کشور با افغانستان و نظام فعلی‌اش قابل مقایسه نیست، اما باز هم ضربه‌های اصلی تحریم به توده مردم باز می‌گردد، نه به ساختارهای قدرت.
در حال حاضر روشن است که غرب، در پس شعارهای حقوق بشری، به دنبال بلعیدن ملت‌ها و منابع طبیعی آنهاست. آنچه بیش از همه در این میان اهمیت دارد، ایستادگی ملت‌ها در برابر این زیاده‌خواهی است؛ چرا که اگر مردم منفعل شوند، قدرت‌های بزرگ به راحتی سرنوشت کشورها را به گروگان خواهند گرفت.
تحریم‌های اقتصادی غرب، هرچند در ادبیات رسمی به‌عنوان «اقدامات هدفمند» معرفی می‌شوند، در عمل نوعی زورگویی اقتصادی است که اصول تجارت آزاد جهانی و حق حیات ملت‌ها را زیر پا می‌گذارد. جامعه جهانی اگر واقعاً به عدالت و حقوق بشر باور دارد، باید به جای ابزارهای تنبیهی، مسیر همکاری، توسعه و تقویت ظرفیت‌های بومی کشورها را دنبال کند.
در غیر آن، تحریم‌ها نه تنها دولت‌ها را تغییر نمی‌دهند، بلکه ملت‌های بی‌دفاع را به گروگان می‌گیرند؛ و این دقیقاً همان چیزی است که امروز افغانستان، همچون بسیاری از کشورهای دیگر، با آن روبه‌رو است.
