پس از تصویب اصولنامه قضایی از سوی هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، نگرانیها در مورد نقض حقوق بشر و تبعیض مذهبی در افغانستان به اوج خود رسیده است.
این اصولنامه که به تأسیس یک سیستم قضایی جدید تحت حکومت طالبان پرداخته، شامل مادهای است که تنها پیروان مذهب حنفی را مسلمان میداند و سایر مذاهب اسلامی را به عنوان «بدعتگزار» معرفی میکند.
بر اساس این اصولنامه، تبعیض مذهبی به یک رکن قانونی در سیستم قضایی طالبان تبدیل شده است.
نهاد حقوق بشری «رواداری» در واکنش به این اصولنامه اعلام کرده است که محتوای آن با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه مغایرت دارد.
این نهاد تصریح کرده که تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد، از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه، و بازداشت و مجازات خودسرانه در این اصولنامه به صورت رسمی و قانونی شده است.
اصولنامه قضایی طالبان که از ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تشکیل شده است، به تمامی نهادهای قضایی طالبان و ولایتها برای اجرا ارسال شده است. این اصولنامه بهشدت نگرانیها را برانگیخته است زیرا موارد زیادی از نقض حقوق بشر و محدودیتهای شدید علیه آزادیهای فردی را در خود جای داده است.
علاوه بر این، فرمانهای جدیدی که تحت عنوان «قانون امر به معروف» از سوی رهبر طالبان به نهادهای حکومتی ابلاغ شده، تاکید دارند که تنها مذهب حنفی به عنوان مذهب رسمی افغانستان شناخته شود و محتسبان نیز باید از پیروان این مذهب باشند.
این تحولات در کنار محیط کاری سخت برای کارمندان شیعه مذهب، که پس از صدور این فرامین به شدت دشوارتر شده است، نگرانیها را در مورد ادامه سرکوب اقلیتهای مذهبی در افغانستان افزایش داده است.
این در حالی است که گزارشها از جمعآوری لیست کارمندان شیعه مذهب در ولایتهای مرکزی و ارسال آن به کابل برای احتمالاتی چون اخراج و برخوردهای قضائی حکایت دارد.
این اقدامات طالبان به وضوح نشان میدهد که این گروه با سرکوب اقلیتهای مذهبی و محدود کردن حقوق فردی در تلاش است تا یک نظام قضایی بسته و تبعیضآمیز را به اجرا درآورد.
