به گزارش خبرگزاری معمار، کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان، امروز یکشنبه، ۲ سنبله در نشستی مسوده پالیسی ملی منرال‌ها را که از سوی وزارت معادن و پترولیم ارائه شده بود، بررسی و تأیید کرد. این پالیسی با هدف توسعه پایدار سکتور معادن و تقویت اقتصاد کشور طراحی شده است.
به نقل از خبرنامه معاونت اقتصادی، این پالیسی بر اکتشاف و استخراج استاندارد معادن، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و وارد کردن تکنولوژی پیشرفته متمرکز است. همچنین حفاظت از محیط‌زیست، ایمنی کارگران و تقویت ظرفیت متخصصان معادن از اولویت‌های آن به شمار می‌رود.
منبع افزوده است که در این نشست، تعدیل قرارداد پروژه خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان تا دشت‌الوان نیز مورد بحث قرار گرفت و تغییرات لازم در آن اعمال شد. گزارش‌های اولیه امکان‌سنجی فاز دوم بند کمال‌خان و نیازهای بندرهای کشور نیز ارائه گردید.
به گفته منبع، فیصله‌های این نشست برای تصمیم‌گیری نهایی به دفتر رهبر طالبان ارسال شده است. این اقدامات در راستای خودکفایی اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور صورت می‌گیرد.
گفتنی است سکتور معادن افغانستان از دیرباز به دلیل منابع غنی و تنوع معدنی مورد توجه بوده، اما نبود پالیسی‌های مدون و زیرساخت‌های لازم، مانع بهره‌برداری موثر از آن شده است. پالیسی جدید می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش کمک کند.