کارشناسان ملل متحد می گویند که استرالیا هرچه زودتر به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان غرامت بپردازد
به گزارش خبرگزاری معمار، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از کشور استرالیا خواسته اند تا فوراً به تعهدات خود برای پرداخت غرامت به خانواده های ۳۹ قربانی جنایات جنگی که توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان انجام شده است، عمل کند.
کارشناسان سازمان ملل گفته اند که «استرالیا بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی مکلف است تا به قربانیان اعدام خودسرانه و شکنجه غرامت بدهد.»
در ماه جولای ۲۰۲۴، استرالیا مقرراتی را برای پرداخت غرامت تصویب کرد. با این حال، استرالیا غرامت را به‌عنوان کمک به صلاحدید اردوی خود می‌بیند، نه به عنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بین‌المللی.
این کارشناسان افزوده اند: «این طرح نمی تواند حق قابل اجرا برای جبران خسارت را فراهم کند، معیارهای روشن و منطبق با حقوق بشر در مورد مبانی و میزان غرامت وجود ندارد، روند عادلانه و تدابیر قضایی ناکافی است، و هیچ الزامی برای ارائه اطلاعات یا مشورت با قربانیان وجود ندارد.»
به گفته این کارشناسان، «متاسفانه استرالیا مستقیماً از قربانیان و خانواده‌های آنان عذرخواهی نکرده و آنان را در مورد تحقیقات، پیگرد قانونی یا اصلاحات نظامی خود آگاه نکرده است و هنوز خانواده‌های آنان را قادر به مشارکت در اجراآت استرالیا نکرده است».
گفتنی است در سال ۲۰۲۰، تحقیقات نشان داد که سربازان استرالیایی ۳۹ زندانی غیرمسلح را در افغانستان کشتند. برخی از قربانیان قبل از جان باختن شکنجه شده بودند.
