افغانستان برای سومین سال پیاپی بهدلیل عدم پرداخت حقعضویت سالانه، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم باقی مانده است؛ نهادی که نمایندگان ۱۹۳ کشور جهان در آن حضور دارند و هر کشور، صرفنظر از قدرت نظامی یا اقتصادی، یک رأی برابر در اختیار دارد. افغانستان که از سال ۱۹۴۶ عضو سازمان ملل است، به دلیل عدم پرداخت حقعضویت سالانه، از سال ۲۰۲۴ تاکنون امکان رأیدهی در مجمع عمومی این نهاد بینالمللی را ندارد و مجموع بدهی آن به بیش از ۹۰۰ هزار دالر رسیده است.
کرسی افغانستان همچنان در اختیار «نصیراحمد فایق» نماینده حکومت پیشین است و طالبان واگذاری این کرسی را شرط پرداخت بدهیها اعلام کردهاند.
این وضعیت، تنها یک مسئله فنیِ ناشی از عدم پرداخت حقعضویت سالانه نیست، بلکه بازتاب عمیقتری از بحران مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک حاکم بر ساختار قدرت در افغانستان است. بر اساس مقررات مالی سازمان ملل، محرومیت از حق رأی یک سازوکار حقوقی و اداری است؛ اما در مورد افغانستان، این محرومیت به نمادی از انزوای سیاسی، تعلیق حاکمیت رسمی و تداوم بحران شناسایی بینالمللی تبدیل شده است.
افغانستان که در چارچوب حقوقی بینالمللی از جایگاه برابر با سایر کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل برخوردار است، اکنون عملاً از یکی از ابتداییترین ابزارهای دیپلماسی چندجانبه محروم شده است. این محرومیت نهتنها ظرفیت اثرگذاری کشور در تصمیمگیریهای جهانی را از بین برده، بلکه تصویر افغانستان را بهعنوان یک عضو غیرفعال و بیصدا در نظام بینالملل تثبیت کرده و به تضعیف بیشتر جایگاه دیپلماتیک آن انجامیده است.
تداوم حضور نصیراحمد فایق بهعنوان نماینده افغانستان، نشاندهنده دوگانگی ساختاری در نمایندگی رسمی کشور است: از یکسو حاکمیت بالفعل در داخل جغرافیای افغانستان در اختیار طالبان قرار دارد و از سوی دیگر مشروعیت حقوقی و نمایندگی بینالمللی همچنان در اختیار ساختار جمهوریت باقی مانده است. این شکاف، جوهره اصلی بحران مشروعیت را شکل میدهد؛ بحرانی که نه صرفاً مالی، بلکه اساساً سیاسی، حقوقی و ساختاری است.
اصرار طالبان بر واگذاری کرسی سازمان ملل و مشروطکردن پرداخت بدهیها به تحقق این مطالبه، نشان میدهد که مسئله اصلی برای آنان نه حقعضویت، بلکه «کسب مشروعیت بینالمللی» است. اما نظام بینالملل مشروعیت را نه صرفاً بر مبنای کنترل سرزمینی، بلکه بر پایه معیارهایی چون مقبولیت سیاسی، شمولیت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و پایبندی به هنجارهای جهانی تعریف میکند. در این چارچوب، عدم تشکیل حکومت فراگیر، محدودسازی زنان از کار و تحصیل، و فشار سیستماتیک بر اقلیتهای مذهبی و قومی، بهصورت مستقیم مانع شناسایی بینالمللی طالبان شده و آنان را از دستیابی به کرسی رسمی افغانستان در سازمان ملل دور ساخته است.
از منظر تحلیلی، بحران مشروعیت افغانستان دارای دو بُعد همزمان است: در سطح داخلی، طالبان نتوانستهاند مشروعیت ملی و رضایت عمومی را از طریق مشارکت سیاسی و شمولیت اجتماعی کسب کنند؛ و در سطح خارجی، فاقد مقبولیت بینالمللی و شناسایی حقوقی بهعنوان دولت قانونی هستند. این دو سطح، یکدیگر را تقویت میکنند و چرخهای از انزوا، بیاعتمادی و محرومیت دیپلماتیک میسازند.
تداوم این وضعیت، نهتنها طالبان را از دستیابی به کرسی سازمان ملل دورتر میکند، بلکه افغانستان را با چالشهای عمیقتری در حوزه کمکهای بینالمللی، روابط دیپلماتیک، سرمایهگذاری خارجی و تعاملات منطقهای مواجه میسازد. در واقع، محرومیت از حق رأی در مجمع عمومی، تنها یک نشانه ظاهری از یک بحران ساختاری عمیقتر است: بحران دولتسازی، بحران مشروعیت و بحران جایگاه افغانستان در نظم بینالملل. تا زمانی که سیاستهای حاکم تغییر نکند و مسیر بهسوی حکومت فراگیر، رعایت حقوق شهروندی و انطباق با هنجارهای جهانی باز نشود، نه پرداخت حقعضویت و نه واگذاری کرسی، بهتنهایی قادر به حل این بحران نخواهد بود.
