چهار سال پس از بازگشت به قدرت، گویی برخی مقام‌های طالبان سرانجام به این حقیقت تلخ رسیده‌اند که اداره کشور صرفاً با شعار و ایدئولوژی میسر نیست. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای این گروه، اکنون از جامعه جهانی می‌خواهد تا محدودیت‌های مالی و بانکی علیه افغانستان را بردارد، اما این درخواست فاقد هر گونه خودانتقادی و بازنگری در عملکرد داخلی به نظر می‌رسد.
ملا برادر اخیرا در نشستی با لحنی که بیشتر شبیه به مطالبه‌گری است تا دیپلماسی، اعلام کرد که این محدودیت‌ها نه تنها به ضرر افغانستان بلکه به ضرر منطقه و جهان است. سخنان این مقام طالبان نشان‌دهنده عدم درک عمیق از ماهیت و دلایل بنیادین تحریم‌هاست که ریشه در عملکرد خود طالبان دارد.
جالب آنکه مقامات طالبان همچنان از پذیرش مسئولیت اصلی خود در ایجاد این وضعیت طفره می‌روند. آنها انگار فراموش کرده‌اند که تحریم‌های بین‌المللی پاسخی است به سیاست‌های تبعیض‌آمیز، نادیده گرفتن حقوق شهروندان و عدم شناسایی حکومت فراگیر؛ حکومتی که زنان را از تحصیل و کار محروم کرده و اقوام و اقلیت‌ها را به حاشیه رانده است.
در این میان، تبعات سیاسی اقدامات طالبان فراتر از مرزهای افغانستان گسترش یافته و اعتماد منطقه‌ای را نیز متزلزل کرده است. برخی کشورهای منطقه که در ابتدا امیدوار به ثبات در افغانستان بودند، اکنون با تردید به سیاست‌های این گروه نگاه می‌کنند و روابط اقتصادی خود را محتاطانه پیش می‌برند. این فضای بی‌اعتمادی، زمینه‌ساز تداوم انزوای سیاسی و اقتصادی افغانستان شده است.
واقعیت آن است که افغانستان کنونی تنها زمانی می‌تواند از انزوای اقتصادی خارج شود که ابتدا اصلاحات بنیادین در ساختار حکومتی و سیاست‌های اجتماعی خود ایجاد کند. بنابراین، درخواست لغو تحریم‌ها بدون ارائه تضمین‌های مشخص برای تغییر رویکرد، بیشتر شبیه به رویای بیهوده‌ای است که طالبان در آن گرفتار آمده‌اند.
با این همه، بیداری اقتصادی طالبان اگرچه دیرهنگام اما قابل استقبال است، ولی این بیداری باید با پذیرش حقایق سیاسی و اجتماعی همراه باشد. جامعه جهانی نیز بایستی در عین حفظ فشارهای لازم، راه‌هایی برای تعامل سازنده با مردم افغانستان بیابد تا این کشور به باتلاق بحران عمیق‌تری فرو نرود. اما تاکید می‌شود که در حال حاضر کلید حل این معضل در دستان خود طالبان است، نه دیگران.
فرهاد پناهی/خبرگزاری معمار
