به گزارش خبرگزاری معمار، پارلمان بریتانیا در حال بررسی پیشنویس قانونی تازهای است که بر بنیاد آن، تبلیغ برای ورود غیرقانونی پناهجویان به این کشور از طریق شبکههای اجتماعی، جرم پنداشته میشود.
طبق این طرح جدید که روز یکشنبه، ۳ اگست، از سوی مقامات پارلمان اعلام شد، هر فرد یا گروهی که از طریق پلتفرمهای اجتماعی به ترویج یا تشویق انتقال غیرقانونی پناهجویان به خاک بریتانیا بپردازد، ممکن است تا پنج سال زندان و جریمه نقدی سنگین را متقبل شود.
در این سند قانونی آمده است که هرگونه تبلیغ یا پُست آنلاین که به نحوی قوانین مهاجرتی بریتانیا را نقض کند، مشمول پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
قانونگذاران بریتانیایی تأکید کردهاند که این اقدام در پاسخ به افزایش ورود غیرقانونی مهاجران از مسیرهای دریایی، بهویژه از طریق کانال مانش، اتخاذ شده است. تنها در هشت ماه گذشته، بیش از ۲۵ هزار نفر از طریق این مسیر پرخطر وارد قلمرو بریتانیا شدهاند؛ موضوعی که نگرانیهای امنیتی و سیاسی گستردهای را در محافل حکومتی این کشور برانگیخته است.