ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که دادگاه بین‌المللی کیفری در حال بررسی تبعیض علیه زنان در افغانستان به عنوان «جنایت علیه بشریت» است.
بنت گفت: «من فکر می‌کنم که طالبان باید در سطح بین‌المللی پاسخگو باشند. دادگاه بین‌المللی کیفری اکنون روی مورد افغانستان تحقیق می‌کند و شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند تحریم‌هایی علیه طالبان وضع کند.»
بنت گفت که تبعیض علیه زنان در افغانستان «شدید و گسترده» است و «می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت طبق تعریف کنوانسیون منع و مجازات جنایات آپارتاید» در نظر گرفته شود.
با تداوم سیاست حذفی زنان از صحنه‌های مختلف، بررسی پرونده طالبان در دادگاه کیفری، می تواند پیامدهای زیادی برای طالبان داشته باشد. در صورتی که این دادگاه، تبعیض علیه زنان در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت تشخیص دهد، می‌تواند علیه مقامات طالبان کیفرخواست صادر کند که در این صورت کار برای طالبان دشوار خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر تحریم‌های شورای امنیت، علیه طالبان وضع شود، این گروه توان مقابله ودور زدن آن را نخواهد داشت؛ در نتیجه افغانستان بیشتر از گذشته به سوی بحران هدایت خواهد شد.
با اینکه جغرافیای افغانستان در دست طالبان است اما مردم افغانستان از تبعیض و محرومیت حمایت نمی‌کنند؛ که این خود، تهدید داخلی برای طالبان به شمار می‌آید. زمانی حاکمیت، مشروعیت داخلی و مقبولیت جهانی نداشته باشد، با انواعی از تهدید و چالش روبه رو می‌شود که توان مهار آن را نخواهد نداشت.
طالبان با احترام به حقوق زنان و همه مردم افغانستان می‌تواند، گره‌های ایجاد شده میانِ خود و جامعه جهانی را باز نماید؛ در غیر این صورت، ممکن است اقدامات تنبیهی سازمان‌های بین المللی از جمله صدور حُکمِ دادگاه کیفری و وضع تحریم ها بر طالبان، اوضاع افغانستان را پیچیده تر سازد. در حال حاضر این حاکمیت طالبان است که می تواند با تدبیر و واقع بینی، جلوی خلق بحران را گرفته و افغانستان را به سوی صلح و برابری جهت دهد و الا هر احتمالی مُتصوِر خواهد بود.
