کارشناسان برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار میدهند که محدودیتهای شدید بر مشارکت زنان در عرصههای آموزشی، شغلی و اقتصادی و همچنان بحران مزمن انرژی، تحقق اهداف «استراتژی ملی توسعه افغانستان برای سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۹» (۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ میلادی) را با خطر جدی روبهرو ساخته است.
محمد نسیم عطایی، اقتصاددان UNDP، در تحلیلی تحت عنوان «دیدگاههایی از اقتصاددانان» گفته است که با وجود اهداف بلندپروازانه این استراتژی، دو چالش بنیادی میتواند مانع اصلی اجرای موفق آن شود.
به گفته عطایی، محدودیتهای گسترده بر حضور زنان در آموزش، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی، ضربهای سنگین به ساختار اقتصادی افغانستان وارد میکند. وی تأکید کرده است:
«حذف نیمی از نیروی کار ماهر از چرخه تولید، نهتنها بهرهوری و نوآوری را از میان میبرد، بلکه رشد اقتصادی بلندمدت را نیز ناممکن میسازد. هیچ برنامه توسعهای بدون حضور فعال زنان به موفقیت پایدار نخواهد رسید.»
وی ادامه داد بحران عمیق انرژی بهعنوان دومین چالش اساسی توسعه افغانستان معرفی شده است. کمبود مزمن برق، وابستگی گسترده به واردات انرژی و فرسودگی زیرساختها، هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابتی صنایع داخلی و ظرفیت صادراتی کشور را بهشدت کاهش داده است.
عطایی هشدار داده است:«ادامه ناامنی در بخش انرژی، نهتنها سرمایهگذاران داخلی و خارجی را دلسرد میسازد، بلکه اهداف کلیدی استراتژی جدید، از جمله ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه بخش خصوصی، را با ناکامی مواجه خواهد کرد.»
کارشناسان سازمان ملل در پایان تأکید کردهاند که چارچوب جامع این استراتژی ملی تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که حکومت افغانستان اصلاحات اساسی در دو حوزه احیای نقش اجتماعی و اقتصادی زنان و سرمایهگذاری گسترده و پایدار در بخش انرژی روی دست گیرد. بدون این تغییرات، چشمانداز رشد و توسعه اقتصادی افغانستان دستنیافتنی باقی خواهد ماند.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر تحصیل، اشتغال و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی زنان وضع کردهاند. از سوی دیگر، حدود ۸۰ درصد برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تأمین میشود؛ وضعیتی که نهتنها بخش صنایع، بلکه زندگی روزمره شهروندان را نیز با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
