گزارش اخیر یونیسف مبنی بر محرومیت دستکم ۲.۲ میلیون دختر نوجوان از آموزش در افغانستان، تنها بیان یک آمار نگرانکننده نیست؛ بلکه نشانهای روشن از بحرانی ساختاری در نظام آموزشی کشور است. بحرانی که ریشه آن در سیاستگذاریهای محدودکننده چهار سال گذشته قرار دارد و پیامدهای آن، کل جامعه افغانستان را در بر میگیرد.
بر اساس این گزارش، افغانستان یگانه کشور جهان است که دسترسی زنان و دختران به آموزش متوسطه و عالی را بهطور کامل مسدود کرده است. این وضعیت، فراتر از نقض حق آموزش، به معنای حذف نظاممند نیمی از سرمایه انسانی کشور از چرخه تولید دانش و مهارت است. تجربه جهانی نشان میدهد جوامعی که آموزش دختران را محدود میکنند، نهتنها در شاخصهای برابری، بلکه در رشد اقتصادی، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی نیز دچار عقبماندگی مزمن میشوند.
با این حال، بحران آموزش در افغانستان صرفاً به مسئله جنسیت محدود نمیشود. آمار یونیسف که نشان میدهد ۹۳ درصد کودکان در پایان دوره ابتدایی فاقد مهارتهای پایه خواندن هستند، بیانگر فروپاشی کیفیت آموزش در سطح ملی است. این آمار نشان میدهد حتی آن بخش از کودکانی که به مکتب دسترسی دارند، از آموزش مؤثر و معنادار برخوردار نیستند؛ وضعیتی که مستقیماً به کمبود معلمان متخصص، ضعف برنامههای درسی و سیاستگذاریهای غیرعلمی بازمیگردد.
در همین زمینه، پژوهش انجامشده در سال ۲۰۲۵ که یونیسف به آن استناد کرده، اهمیت نقش معلمان دارای تحصیلات دانشگاهی را برجسته میسازد. بر اساس این پژوهش، دانشآموزانی که در مکاتبی با معلمان دارای سواد دانشگاهی تحصیل میکنند، بهویژه در یادگیری زبان، عملکرد بهمراتب بهتری دارند. این یافته نشان میدهد که افت کیفیت آموزش در افغانستان نه یک امر اجتنابناپذیر، بلکه نتیجه مستقیم کنار گذاشتن معیارهای حرفهای در نظام آموزشی است.
سیاست منع ادامه تحصیل دختران پس از آموزش ابتدایی، که طالبان طی چهار سال گذشته اعمال کردهاند، این بحران را تشدید کرده است. این سیاست از یکسو عرضه معلمان زن تحصیلکرده را در آینده از بین میبرد و از سوی دیگر، چرخه فقر آموزشی را بازتولید میکند. نتیجه چنین روندی، شکلگیری نسلی است که نه توان رقابت در بازار کار را دارد و نه ظرفیت لازم برای مشارکت مؤثر در اداره و بازسازی جامعه.
در مجموع، گزارش یونیسف نشان میدهد افغانستان با بحرانی مواجه است که پیامدهای آن محدود به امروز نیست. تداوم این وضعیت، کشور را در مسیر تولید نابرابری پایدار، وابستگی بلندمدت و تضعیف ساختارهای اجتماعی قرار میدهد. اگر سیاستهای آموزشی بهویژه در قبال دختران تغییر نکند، هزینه این تصمیمها نهتنها توسط نسل حاضر، بلکه توسط نسلهای آینده افغانستان پرداخت خواهد شد.
