گزارش تازه دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل نشان میدهد که بحران انسانی در افغانستان وارد مرحلهای فرساینده و طولانیمدت شده است. برآورد نیازمندی حدود ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۶، بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور همچنان برای زندهماندن به کمکهای بشردوستانه وابسته خواهند بود؛ وضعیتی که بیش از آنکه یک بحران مقطعی باشد، بازتاب فروپاشی تدریجی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است.
آنچه در این گزارش برجسته میشود، همزمانی چند عامل بحرانزا است. سالها جنگ، ضعف مزمن اقتصاد، کاهش سرمایهگذاری در خدمات اساسی و محدود شدن دسترسی بخش بزرگی از جامعه به منابع معیشتی، پایههای تابآوری مردم را تضعیف کرده است. در کنار این عوامل، ناامنی غذایی گسترده، بازگشت اجباری مهاجران، خشکسالیهای پیدرپی و پیامدهای تغییرات اقلیمی فشار مضاعفی بر جوامع آسیبپذیر وارد کرده است.
بخش نگرانکننده گزارش، اشاره به محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از زندگی اجتماعی و اقتصادی است؛ مسئلهای که نهتنها یک چالش حقوق بشری، بلکه مانعی جدی در برابر احیای اقتصادی و ثبات اجتماعی به شمار میرود. حذف نیمی از جمعیت از چرخه تولید و آموزش، عملاً هرگونه چشمانداز بهبود پایدار را با تردید روبهرو میسازد.
در چنین شرایطی، درخواست اوچا از جامعه جهانی صرفاً یک فراخوان مالی نیست، بلکه هشداری نسبت به عمیقتر شدن شکاف انسانی در افغانستان است. اگر کمکهای بینالمللی با رویکردهای بلندمدت، تقویت معیشت و احیای خدمات اساسی همراه نشود، بحران کنونی میتواند به وضعیتی دائمی تبدیل شود؛ وضعیتی که پیامدهای آن نهتنها مردم افغانستان، بلکه ثبات منطقه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
