سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود که روز گذشته (سهشنبه، ۹ ثور) منتشر شد، از وخامت بیسابقه اوضاع حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش، محدودیتهای شدید علیه زنان را برجسته کرده که زندگی آنها را به شدت مختل کرده است. طالبان با سیاستهای سختگیرانه، زنان را از حقوق اولیه خود محروم کردهاند.
این درحالی است که طالبان با اعمال قوانین مبتنی بر تفسیر سختگیرانه از شریعت، حضور زنان در فضای عمومی را به حداقل رسانده است. حقوق اساسی مانند آزادی تردد، تحصیل و بیان از زنان سلب شده و عفو بینالملل این اقدامات را «جنایت علیه بشریت» در قالب آزار جنسیتی طبقهبندی کرده است. این سازمان خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای مقابله با این بحران شده است.
طالبان تاهنوز به گزارش تازه عفو بینالملل واکنش نشان نداده اما پیش از این گزارشهای مشابه در باره وخامت اوضاع بشری در کشور را تکذیب کرده و آن «تبلیغات رسانهای» خوانده است.
یکی از تبعات این سیاستها، محرومیت گسترده زنان از خدمات درمانی و آموزشی است. ممنوعیت تحصیل برای دختران پس از صنف ششم، نه تنها آینده تحصیلی آنها را به خطر انداخته، بلکه چرخه فقر و محرومیت را در جامعه تشدید کرده است.
این محدودیتها، فرصتهای رشد اجتماعی و اقتصادی را از زنان گرفته است. ریشه اصلی این بحران، سیاستهای ایدئولوژیک و سختگیرانه طالبان است که از زمان تسلط آنها در چهار سال گذشته تشدید شده است.
این گروه با سلب آزادیهای اساسی از زنان و اقلیتها و نبود نهادهای نظارتی، نقض سیستماتیک حقوق بشر را نهادینه کرده است. این رویکرد، هرگونه امکان اصلاح داخلی را محدود کرده است.
انزوای بینالمللی و بحران اقتصادی نیز وضعیت را وخیمتر کرده است. کاهش کمکهای بشردوستانه و نبود گفتوگو با جامعه جهانی، توانایی طالبان برای تامین نیازهای اولیه جامعه را کاهش داده و فشار بر گروههای آسیبپذیر، بهویژه زنان، را افزایش داده است. این عوامل، بحران انسانی را عمیقتر کردهاند.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از محرومیت زنان است؛ تشدید فقر، افزایش ناامیدی در میان جوانان و رشد مهاجرت، از تبعات عمده آن هستند. سلب حقوق زنان، توسعه انسانی را متوقف کرده و خطر بیثباتی اجتماعی و افراطگرایی را بالا برده است. آینده نسلهای بعدی در این شرایط مبهم و نگرانکننده به نظر میرسد.
با این حال، چشمانداز آینده حقوق بشر در افغانستان به شدت به رویکرد طالبان و واکنش جامعه جهانی وابسته است. تداوم سیاستهای کنونی میتواند به انزوای بیشتر، تشدید بحران انسانی و افزایش مهاجرت منجر شود. بدون فشار بینالمللی و گفتوگوی سازنده، بهبود اوضاع بعید است.
در چنین شرایطی، در صورت پذیرش اصلاحات تدریجی توسط طالبان، مانند کاهش محدودیتهای آموزشی و شغلی برای زنان، امکان بهبود نسبی وجود دارد. حمایت هدفمند جامعه جهانی از ابتکارات محلی و تقویت نهادهای مدنی میتواند به احیای حقوق بشر کمک کند. این فرآیند، هرچند زمانبر، اما در حال حاضر، یکی از راههای موثر برای خروج از این بحران شمرده میشوند.
انزوای بینالمللی، کاهش کمکهای بشردوستانه و سیاستهای سختگیرانه طالبان، آیندهای مبهم و نگرانکننده برای نسلهای بعدی رقم زده است. فشار جامعه جهانی و حمایت از اصلاحات تدریجی میتواند امیدی برای بهبود اوضاع و احیای حقوق بشر در کشور باشد.
