بانک جهانی با نشر گزارشی اعلام کرده است که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمک‌های خارجی به شدت وخیم است است.
این نهاد در این گزارش گفته است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ تا ۶.۲ درصد کاهش یافت.
در این گزارش آمده: «در حالی که اقتصاد زراعتی و معیشتی افغانستان از جمله تولید غیرقانونی تریاک تا حدی توانایی مقابله با این مشکل را در مناطق روستایی ایجاد کرد، افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضا، کاهش اشتغال، و اختلال در خدمات تاثیرات شدیدی در سراسر کشور داشت.»
به گفته بانک جهانی، در این مدت، شمار خانواده‌هایی که درآمد کافی برای تامین نیازهای غذایی اولیه را نداشتند از ۱۶ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت.
بانک جهانی خاطرنشان کرده که به دلیل سیاست‌های طالبان در مورد زنان و دختران، جامعه جهانی شیوه حمایت از افغانستان را تغییر داده و اکنون کمک‌های بشردوستانه ارائه کرده و از خدمات اساسی حمایت می‌کند.
در همین حال، بانک جهانی گفته است که طالبان وضعیت عواید را بهبود بخشیده چنانچه در سال ۲۰۲۲، عواید ۲.۲ میلیارد دالر یا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.
در گزارش این نهاد آمده: «با آن‌هم فعالیت عمومی اقتصادی محدود بود، نرخ بیکاری بالا و بخش بانک‌داری به دلیل محدودیت‌ها در بخش انتقالات بین‌المللی و نگرانی‌ها در باره نقدینگی و بازپرداخت قرض فعالیت غیرعادی داشت.»
بانک جهانی هشدار داده است که رکود اقتصادی در افغانستان حداقل تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد.
در همین حال، این بانک گفته است که افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی‌اش نیاز به تمرکز بر زراعت و استخراج معادن دارد، چون زراعت محرک مهم رشد اقتصادی است و فقر را کاهش می‌دهد.
