به گزارش خبرگزاری معمار، این توافق‌نامه، که بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی تهیه شده، چارچوب قانونی برای مشارکت بانک‌های تجارتی در پروژه‌های ملی فراهم می‌کند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان اعلام کرد که این میکانیزم، سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در طرح‌های زیربنایی، خدماتی و اجتماعی تسهیل خواهد کرد.
وزارت مالیه وظیفه دارد پروژه‌های پیشنهادی ادارات دولتی را جمع‌آوری و طرح‌های مالی آن‌ها را آماده کند. بانک مرکزی طالبان نیز بانک‌های تجارتی را برای مشارکت در تأمین مالی و اجرای این پروژه‌ها تشویق می‌کند.
هدف از این ابتکار، تأمین مالی پروژه‌های عام‌المنفعه، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی برای بانک‌ها و افزایش درآمدهای آن‌ها از طریق مشارکت در طرح‌های ملی عنوان شده است. مقام‌ها تأکید دارند که این اقدام به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات عمومی کمک خواهد کرد.
گفتنی است سیستم بانکی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های بین‌المللی و کمبود نقدینگی مواجه شده است. این توافق‌نامه می‌تواند گامی در جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی بانک‌ها و تقویت اقتصاد ملی باشد.