نویسنده: م. کهریزنوی
اعلامیه قطر درباره «تفاهم‌نامهٔ آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان» بیش از آنکه نویدِ پایان خشونت باشد، نشانگر نابرابری حقوقی و ناهمگونی سیاسی در متن دیپلماتیکِ منتشرشده است. سه نقایص کلیدی نام‌گذاری طرفین، ابهام در سازوکار نظارت، و ارجاع مبهم به «مرزها» بستر را به نفع اسلام‌آباد و علیه منافع حقوقی و سیاسی افغانستان شکل می‌دهد. هرچند آتش‌بس می‌تواند فرصتی برای کاستنِ خشونت باشد، اما تا زمانی که ساختارهای مشروعیت ساز در افغانستان ناپایدار، پیوندهای نظامی-قومی طالبان و تی‌تی‌پی پابرجا و سازوکار نظارت فاقد استقلال و شفافیت باشند، این آتش‌بس احتمالاً ناپایدار و ابزاری سیاسی خواهد بود، نه راهی به صلح پایدار.
پیام رسمی قطر، به عنوان میزبان یا میانجی اعلامیه، اگرچه در سطح ظاهری نمادی از تمایل به کاهش درگیری است، اما از منظر حقوق بین‌الملل و سیاست منطقه‌ای حاوی اشکالات ساختاری و تبعاتی است که نباید نادیده گرفته شود. متن اعلامیه نه تنها خلأهای فنی و حقوقی دارد، بلکه در عمل می‌تواند امتیازات یک‌جانبه و زمینه‌ساز فشارهای سیاسی علیه نهادها و نخبگان افغان باشد. در برابر این تصویر، دو پرسش اصلی مطرح می‌شود:
- آیا طالبان به‌عنوان کنونیِ قدرتِ میدانیِ افغانستان می‌تواند یا خواهد خواست نقش مستقل و بی‌طرفانه‌ای در مهار گروه‌های هم‌قومی مانند تی‌تی‌پی ایفا کند؟
- آیا نصاب اعلامیه و سازوکار پیشنهادی، ضامن حقوق و منافع دولت، مجموعه‌های مشروع در افغانستان است یا ابزار تقویت نفوذ پاکستان؟
نقص نخست: متن اعلامیه، پاکستان را با عنوان رسمی «جمهوری اسلامی پاکستان» معرفی می‌کند ولی برای افغانستان تنها از عبارت «افغانستان» استفاده می‌کند. این اختلافِ ظاهری، از منظر حقوق بین‌الملل پیام‌های حقوقی و سیاسی قابل توجهی دارد:
- در عقبهٔ حقوقیِ قراردادها و تفاهم‌ها، «طرف» باید یک فاعل حقوق بین‌الملل مشخص و دارای اهلیت باشد تا تعهدات الزام‌آور درست معنا پیدا کند. وقتی یکی از طرف‌ها به‌صراحت یک واحد دولتی معرفی می‌شود و طرف دیگر به‌صورت نامشخص و کلی نام برده می‌شود، قوهٔ اجرایی و الزام‌آوری تعهدات نامتقارن می‌شود.
- این نوع نام‌گذاری می‌تواند در رویه‌های قضایی یا پیگیری‌های بین‌المللی به‌عنوان نقص شکلی تعبیر شود که پاکستان را برندهٔ اولِ بازی حقوقی می‌سازد؛ چرا که «نمایندگی دولت» و اهلیت امضای تعهدات برای طرفِ مشخص‌شده روشن‌تر است.
نقص دوم: بخش اعلامیه که به تشکیل «سازوکاری برای نظارت بر استمرار آتش‌بس و گسترش ثبات» اشاره می‌کند، بدون تعیینِ ترکیب، اقتدار، و حدود صلاحیت آن سازوکار، محلِ بروز دو خطر عمده است:
- اختلال مشروعیتی؛ هر سازوکاری که بدون مشارکت گستردهٔ نهادها و گروه‌های ذی‌نفوذِ افغانستان شکل گیرد عملاً مشروعیتِ لازم برای اِعمال و نظارت را نخواهد داشت و به راحتی می‌تواند به ابزارِ فشارِ طرف‌های خارجی تبدیل شود.
- تصدیگریِ یک طرفه؛ در غیاب تضمین‌های مستقل (نظیر هیئت‌های نظارتی بین‌المللی یا حضور سازمان‌های بین‌المللی معتبر) امکانِ کنترل و جهت دهیِ روند به نفع پاکستان وجود دارد؛ به‌ویژه اگر آن سازوکار بر اساس سازوکارهای اطلاعاتی و امنیتیِ منطقه‌ای طراحی شود که پاکستان در آنها وزن بیشتری دارد.
نقص سوم: ارجاع اعلامیه به «ثبات در مرزها» موضوعی است که دو پیام متضاد می‌تواند داشته باشد:
- اگر مراد صرفاً مدیریت مرزیِ فنی و جلوگیری از عبور و مرور شورشیان باشد، این موضع قابل‌پذیرش است؛ اما در منطقه‌ای که خودِ خط دیورند و مفهوم مرز بین افغانستان و پاکستان تاریخاً محل مناقشه است، به‌کار بردنِ اصطلاح «مرزها» بدون قید و شرط می‌تواند پذیرش ضمنیِ وضعِ موجود از سوی طرف افغانستان تعبیر شود، وضعیتی که برای بخش‌هایی از جامعهٔ پشتون افغانستان و نهادهای ملی حساسیت تاریخی دارد.
- این عبارت می‌تواند مقدمه‌ای برای قراردادنِ مسائل داخلی افغانستان (از جمله کنترل گروه‌های قومی-قبایلی) در چارچوبی شود که عمدتاً منافع و تفسیرِ پاکستان را تقویت کند.
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که انتظار مهار تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) از سوی طالبان افغان، بیش از آنکه عملی باشد، آرزومندانه است. پیوندهای قومی، زبانی و مذهبیِ دو گروه، مرز سیاسی میان افغانستان و پاکستان را در ذهن رهبران طالبان بی‌معنا ساخته است. بسیاری از اعضای هر دو جریان از مناطق پشتون‌نشین دو سوی دیورند برخاسته‌اند و خود را بخشی از یک پیکره‌ی واحد می‌دانند.
در چنین شرایطی، تعهد طالبان به مهار تی‌تی‌پی با چالش‌های چندگانه روبه‌روست: ریشه‌ی مشترک ایدئولوژیک و فکری، پیوندهای خونی میان فرماندهان و ترس از اتهام «خیانت قومی» سبب می‌شود طالبان نه انگیزه و نه توان سیاسی برای تقابل با «برادران جهادی» خود داشته باشند. ازاین‌رو، هر وعده‌ای در این زمینه فاقد ضمانت اجرایی واقعی است و آتش‌بس میان طالبان و پاکستان، بر بستری از تضادهای قومی و مذهبی استوار است که دیر یا زود فرو می‌پاشد.
از سوی دیگر، اعلامیهٔ منتشرشده از سوی قطر پیامدهای حقوقی و سیاسی مهمی دارد. متن آن به‌جای توازن، زمینهٔ بهره‌برداری یک‌جانبهٔ پاکستان را فراهم می‌کند. خلأهای حقوقی موجود به اسلام‌آباد امکان می‌دهد هر تفسیر مبهمی را به سود خود پیش ببرد، در حالی‌که افغانستان در نبودِ نمایندگی قانونی و فاعل حقوقیِ روشن، در موضعی ضعیف قرار دارد.
همچنین، ابهام در سازوکار نظارت بر آتش‌بس، پاکستان را در موقعیت کنترل‌کننده قرار می‌دهد و حذف نهادهای ملی افغانستان از این روند، مشروعیت داخلی و جایگاه بین‌المللی کشور را تضعیف می‌کند. در نتیجه، چنین آتش‌بسی نه تضمین‌کنندهٔ صلح، بلکه ابزاری برای فشار سیاسی و تعمیق وابستگی افغانستان است.
اگر اعلامیهٔ قطر بدون اصلاح و تبیین دقیق اجرا شود، نه‌تنها خشونت را کاهش نمی‌دهد، بلکه به آتش‌بسی موقت و سیاسی بدل می‌شود که توازن قدرت را به سود پاکستان تغییر می‌دهد. چنین روندی صلح را از معنا تهی کرده و آن را به ابزاری برای مدیریت بحران، نه پایان آن، تبدیل می‌کند.
بررسی ساختار اعلامیه نشان می‌دهد کاستی‌های آن تصادفی نیست، بلکه حاصل یکی از دو وضعیت است که هر دو بیانگر ضعف موقعیت افغانستان در عرصهٔ دیپلماسی‌اند. در فرض نخست، طالبان تحت فشار سیاسی و بحران مشروعیت بین‌المللی، ناچار به پذیرش متنی نامتوازن شده‌اند تا با واگذاری امتیازات حقوقی به پاکستان، به مشروعیت نسبی دست یابند. در فرض دوم، ناآگاهی فنی و ضعف دانشی طالبان از اصول حقوق بین‌الملل سبب بروز خطاهای جدی در پذیرش یا تدوین متن شده است.
در هر دو حالت، افغانستان از موضع اقتدار فاصله گرفته و در جایگاه تابع قرار دارد. این وضعیت ضرورت حضور نخبگان مسلط بر حقوق بین‌الملل و تربیت دیپلمات‌های متخصص را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌سازد تا منافع ملی کشور قربانی بازی‌های دیپلماتیک دیگران نشود.
اعلامیهٔ قطر در ظاهر تلاشی برای تثبیت آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان است، اما در واقع بازتاب نابرابری و بهره‌برداری حقوقی از ضعف ساختاری افغانستان به شمار می‌آید. این متن به‌جای تقویت صلح، زمینهٔ نفوذ بیشتر پاکستان و تضعیف جایگاه افغانستان را فراهم می‌کند. آتش‌بس موجود نه نتیجهٔ تفاهمی برابر، بلکه محصول موازنه‌ای ناعادلانه است که در آن تنها یک طرف به عنوان دولت مشروع شناخته می‌شود و طرف دیگر در ابهام باقی می‌ماند.
برای تحقق صلح واقعی، باید مفهوم «فاعل حقوقی» افغانستان به‌روشنی تعریف شود تا هیچ توافقی بدون نمایندگی قانونی و ملی انجام نگیرد. همچنین سازوکاری شفاف و مستقل با حضور نهادهای بین‌المللی و نمایندگان واقعی مردم باید بر روند صلح نظارت کند. هرگونه اشاره به مرزها نیز باید با دقت حقوقی همراه باشد تا به رسمیت شناختن غیرمستقیم خط دیورند تعبیر نشود.
صلح پایدار زمانی ممکن است که گروه‌های مسلح فراملی مانند تی‌تی‌پی، به‌جای تکیه بر پیوندهای قومی و مذهبی، در مسیر ادغام مدنی و سیاسی قرار گیرند. تحقق این هدف نیازمند گفت‌وگوی ملی، آگاهی حقوقی و نقش‌آفرینی نخبگان در عرصهٔ بین‌الملل است. جامعهٔ جهانی نیز اگر واقعاً خواهان صلح است، باید از بازی‌های دیپلماتیک فاصله گرفته و بر عدالت، مشروعیت و استقلال افغانستان تمرکز کند؛ زیرا صلح واقعی با امضای بیانیه‌ها حاصل نمی‌شود، بلکه با استقرار عدالت و توازن پایدار معنا می‌یابد.