در ادامه‌ی عملیات گسترده بازگرداندن مهاجران افغانستانی از پاکستان پولیس پاکستان روز سه‌شنبه(29میزان) ۴۴۸ مهاجر افغان را در شهر فیصل‌آبادِ ایالت پنجاب بازداشت کرده است. به گفته‌ی مقام‌های پولیس، این شهر اکنون از حضور مهاجرین افغان خالی شده است. در عین حال، پولیس اسلام‌آباد نیز گفته است که ۱۷ مهاجر افغان را بازداشت کرده و قرار است آنان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شوند.
مقام‌های پاکستانی عملیات گسترده‌ای را در ایالت پنجاب، اسلام‌آباد، لاهور و فیصل‌آباد برای بازداشت و بازگرداندن اتباع افغان بدون اسناد قانونی آغاز کرده‌اند. این اقدام بخشی از برنامه‌ی دولت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور است.
پولیس پاکستان می‌گوید که خانواده‌های افغان را با استفاده از سیستم موقعیت‌یابی جغرافیایی شناسایی کرده و کارت‌های هویتی کسانی را که مظنون به ثبت‌نام به‌عنوان شهروند پاکستانی‌اند، بررسی می‌نماید.
در لاهور نیز مقام‌های محلی تأکید کرده‌اند که علیه افرادی که از اسناد جعلی استفاده می‌کنند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
به گفته‌ی مقام‌ها، اداره‌ی ملی پایگاه داده و ثبت هویت پاکستان در بررسی سوابق خانوادگی مهاجران افغان با پولیس همکاری می‌کند، زیرا بسیاری از خانواده‌های افغان از چند دهه پیش با استفاده از کارت‌های هویتی پاکستانی در این کشور زندگی کرده‌اند.
مقام‌های پاکستانی تأیید کرده‌اند که حتی افرادی که کارت شهروندی افغان یا مجوز اقامت موقت دارند نیز شامل روند بازگردانده‌گی خواهند بود.
در پی درگیری‌های اخیر، حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که تمام مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی را از این کشور اخراج کند.
همچنان دستور داده شده است که تمام اردوگاه‌های مهاجران افغان در سراسر پاکستان بسته شوند و در امتداد مرز با افغانستان گذرگاه‌های اضافی ایجاد گردد تا روند بازگشت آسان‌تر شود.
براساس آمار رسمی، تا تاریخ ۱۶ اکتوبر، بیش از ۱.۴۷ میلیون تبعه افغان از پاکستان بازگردانده شده‌اند. مقام‌ها می‌گویند تنها افرادی که دارای ویزای معتبر پاکستانی‌اند اجازه اقامت در این کشور را خواهند داشت.
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دستور داده است که روند بازگردانیدن اتباع افغان «با کرامت و انسانی» انجام شود و توجه ویژه‌ای به زنان، کودکان، سالمندان و اعضای گروه‌های اقلیت صورت گیرد.
او هشدار داده است که پناه دادن یا پنهان‌کردن اتباع افغان غیرقانونی، از جمله اجازه‌ی اقامت آنان در مهمان‌خانه‌ها، جرم جدی پنداشته خواهد شد.