هیأت معاونت سازمان ملل متحد گزارش جدیدی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی ماه‌های اپریل و جون نشر کرده است.
در گزارش یوناما که روز سه‌شنبه، ۹ اسد، نشر شده آمده است که بین ۱ اپریل تا ۳۰ جون پنج مورد قتل نظامیان حکومت پیشین ثبت شده که عامل یک مورد آن طالبان هستند و سایر قربانیان از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده‌اند.
یوناما اضافه کرده که در این مدت ۶۰ مورد بازداشت خودسرانه و ۱۰ مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدیدهای کلامی ثبت شده است.
در متن این گزارش آمده است: «یوناما گزارش‌هایی را دریافت کرده است که در مورد چنین تخلفات علیه افراد [نظامیان پیشین] پس از بازگرداندن اجباری آنان به افغانستان رخ داده است که هنوز ادامه دارد.»
در این گزارش به حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها، درگیری‌های مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی و تنش طالبان با مردم در بدخشان نیز پرداخته شده است.
در تازه‌ترین مورد روز دوشنبه، ۱ اسد، یک نظامی پیشین در ولایت لغمان به قتل رسید.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان شاهد افزایش قتل‌های گوناگونی در سطح کشور بوده‌ایم که متاسفانه بسیاری از این قتل‌ها از سر انتقام‌جویی گزارش شده‌است. بسیاری از قربانیان هم از میان مردم بی‌گناه بوده که هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و نظامی نداشته‌اند؛ اما گزارشات زیادی در مورد شکنجه و قتل افراد منسوب به حکوت قبل، نیز منتشر می‌گردد.
پس از اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، کسانی که در حکومت قبل به انجام وظیفه مشغول بودند، یا در افغانستان ماندند و یا پس از مدتی به کشور بازگشتند؛ اما شاهد نادیده گرفتن این عفو از سوی برخی از عوامل طالبان بوده ایم. تعدادی زیادی از منسوبان به حکومت قبل، هدفمند و یا توسط نیروهای خودسر، شکنجه و به قتل رسیدند.
در چند روز گذشته نیز خبرهایی در این خصوص مخابره شده، که سبب ترس مردم و نگرانی نهادهای حقوق بشری گشته است.
نقض مکرر عفو عمومی از طرف نیروهای طالبان، نگاه مردم را نسبت به آنان منفی ساخته وایجاد فضای رعب و وحشت را در کشور حاکم خواهد ساخت.
از طرفی شکنجه و قتل یک انسان، بدون رای دادگاه صالح و عادل نوعی جنایت محسوب می‌گردد که متاسفانه در کشورما در حال افزایش می‌باشد.
طالبان باید در مورد قتل‌ها، اقدامات نیروهای تحت امرخویش و همچنین شکنجه و قتل مردم عادی و منسوبان حکومت قبل، تحت حکومت این گروه به ملت افغانستان و جامعه جهانی پاسخگو باشند زیرا این قبیل رفتارها در جغرافیای تحت سلطه‌ی آنان انجام می‌گیرد و حکومت مسئول تامین امنیت جامعه می‌باشد.
