با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یکی از نخستین اقداماتی که از سوی این گروه اعلام شد، برقراری عفو عمومی برای تمام افرادی بود که در دوران جمهوریت فعالیت داشتند. ذاکرالله ذاکر، رئیس دفتر معاونت سیاسی نخست‌وزیر طالبان، بر این موضوع تأکید کرده و گفته است که هیچ‌کس به دلیل مسئولیت‌های گذشته‌اش بازخواست نخواهد شد. همچنین، به برخی از مسئولان دولت پیشین که به کشور بازگشته‌اند، کارت مصونیت داده شده است. اما واقعیت‌های میدانی خلاف این ادعا را نشان می‌دهند.
با وجود اعلام عفو عمومی، گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی قتل مقامات و کارکنان دولت پیشین منتشر شده است. رسانه‌ها به صورت پیوسته از مواردی سخن می‌گویند که در آن افراد وابسته به حکومت قبلی، حتی پس از اعلام مصونیت، مورد هدف قرار گرفته‌اند. بسیاری از آن‌ها بدون محاکمه بازداشت شده و برخی دیگر در شرایطی مشکوک جان خود را از دست داده‌اند. این تناقض میان گفتار و عمل طالبان نشان می‌دهد که ضمانت اجرایی مشخصی برای عفو عمومی وجود ندارد و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این گروه همچنان به برخوردهای خصمانه با مخالفان سابق خود ادامه می‌دهند.
در چنین شرایطی، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه وابستگان دوران جمهوریت می‌توانند به وعده‌های طالبان اعتماد کنند؟ واقعیت این است که فضای بی‌اعتمادی میان این افراد و حکومت فعلی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. کسانی که سال‌ها در ساختار دولت قبلی فعالیت داشته‌اند، حالا با تهدیدهای جدی مواجه‌اند و حتی در صورت بازگشت به کشور، امنیت جانی و حقوقی آن‌ها تضمین‌شده نیست. از سوی دیگر، بیم آن وجود دارد که کارت‌های مصونیتی که به برخی افراد داده شده، بیشتر جنبه نمادین داشته باشند و در عمل نتوانند مانع برخوردهای خودسرانه علیه آنان شوند. این وضعیت باعث شده که بسیاری از افغان‌هایی که در دوران جمهوریت مسئولیت داشته‌اند، همچنان در تبعید باقی بمانند و حاضر به بازگشت به کشور نشوند.
به طور کلی اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، بدون ایجاد سازوکارهای اجرایی شفاف و قابل اعتماد، نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت مقامات و کارکنان دولت پیشین باشد. تا زمانی که طالبان در عمل به تعهدات خود پایبند نباشند و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه مخالفان سابق متوقف نشود، اعتمادسازی میان حکومت و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. چنین وضعیتی نه‌تنها موجب فاصله میان مردم و طالبان و حس عدم امنیت در کشور می‌شود، بلکه بر شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در افغانستان نیز خواهد افزود.
