به گزارش خبرگزاری معمار به نقل از خبرنامه وزارت معادن و پترولیم، این تفاهم‌نامه با هدف هماهنگی، ایجاد روابط پایدار، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات معدنی امضا شد.
محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت، بر شفافیت و اجرای قانون در فعالیت‌های معدنی تأکید کرد و معادن را سرمایه ملی دانست.
عبدالرحمن قانت، معین وزارت معادن حکومت طالبان هم از پتانسیل بالای منابع معدنی برای توسعه اقتصادی کشور سخن گفت و وعده تسهیلات بیشتر برای سرمایه‌گذاران داد.
به گفته منبع، تاجران ملی چالش‌هایی چون تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت‌گذاری سنگ‌های قیمتی را مطرح کردند.
وزارت معادن طالبان هم متعهد شده به‌صورت قانونی و اصولی به این مشکلات رسیدگی کند.