نویسنده: دکترلنگرزاد
موج تازهٔ بازداشت زنان و دختران در کابل و قندهار، که بنا بر گزارش‌ها به دستور مستقیم ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و نظارت ملا شیرین اجرا شده است، نه‌تنها استمرار سیاست «آپارتاید جنسیتی» طالبان را عیان می‌کند، بلکه مشروعیت دینی و حقوقی این گروه را بیش از پیش زیر سؤال می‌برد. در حالی که سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این اقدام را محکوم کرده‌اند، طالبان همچنان با تمسک به قرائتی سخت‌گیرانه از «امر به معروف و نهی از منکر» آزادی، کرامت و آیندهٔ نیمی از جمعیت افغانستان را گروگان گرفته‌اند.
از ۲۵ تا ۲۸ سرطان ۱۴۰۴ (۱۶ ـ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵) نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده‌ها زن و دختر را در مناطق مختلف کابل به بهانهٔ «بدحجابی» یا «خروج بدون محرم» بازداشت کردند. گزارش‌های میدانی، اظهارات منابع امنیتی و بیانیهٔ مرکز حقوق بشر افغانستان این رویداد را مصداق روشن سرکوب سیستماتیک و برنامه ریزی‌شدهٔ زنان می‌دانند. سازمان ملل متحد نیز با ابراز «نگرانی عمیق» تأکید کرد که این دستگیری‌ها فضای رعب و محرومیت را تشدید کرده و فاصلهٔ طالبان با جامعهٔ جهانی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلام، این فریضه شروط کلیدی دارد:
- علم و درک درست از حکم شرعی (قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ – یوسف، ۱۰۸)
- عدالت و پارساییِ آمر (أتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ – بقره، ۴۴)
- حکمت و موعظهٔ حسنه (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن، و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث و مجادله بپرداز، یقیناً پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه شده اند و نیز به راه یافتگان داناتر است. نحل، ۱۲۵)
- عدمِ ضررِ بزرگ‌تر؛ هر اقدام باید «مصلحت» را فزونی بخشد و از «مفسده» بکاهد.
- طالبان از دانش فقهی نظام‌مند و اجتهادی بی‌بهره‌اند؛ بسیاری از فرماندهان و مأموران کم‌‌سوادند و صرفاً به فرمان مافوق عمل می‌کنند.
- عدالت و تقوا زمانی معنا دارد که آمر خود در معرض اتهام نقض حقوق دیگران نباشد؛ در حالی که گزارش‌های شکنجه، خشونت و فساد دربارهٔ نیروهای طالبان فراوان است.
- شیوهٔ بازداشتِ خشونت‌آمیز، انتقال زنان توسط مردان نامحرم و نگهداری آنان در اماکنی که زندانبانان مرد هستند، خلاف نص صریح «لا حرج» و مغایر حرمت اختلاط ناایمن است؛ حتی عالمانی مانند عبدالرب رسول سیاف این رفتار را «جفای بزرگ به شریعت» توصیف کرده‌اند.
مرکز حقوق بشر افغانستان، یوناما و گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل این دستگیری‌ها را خودسرانه و تبعیض‌آمیز خوانده و آن را بخشی از الگوی «جنایت علیه بشریت» ارزیابی کرده‌اند. مطابق میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، طالبان با محروم‌سازی زنان از آزادی تردد، تحصیل و کار، تعهدات حداقلی حقوق بشری را نقض می‌کنند. مفهوم «آپارتاید جنسیتی» ــ مشابه رژیم نژادی آفریقای جنوبی ــ اینک بدل به واژه‌ای کلیدی در ادبیات سازمان‌های حقوقی شده تا ماهیت نظام‌مند این سرکوب را نشان دهد.
در قرن بیست‌ویکم، همسایگان افغانستان در راه اقتصاد دانش‌بنیان، تجارت منطقه‌ای و توسعهٔ انسانی پیش می‌روند؛ اما افغانستان با بیکاری ۴۸ درصدی جوانان، کاهش ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در چهار سال گذشته و فرار مغزها دست‌وپنجه نرم می‌کند. محروم‌کردن چندین میلیون دختر از آموزش متوسطه و عالی، سرمایهٔ انسانی کشور را می‌سوزاند و چرخهٔ فقر، بی‌سوادی و افراط‌گرایی را بازتولید می‌کند. رفتار طالبان علیه زنان نه‌فقط «مسئلهٔ زنان»، بلکه گره کور توسعهٔ ملی است.
خطاب به حکومت سرپرست طالبان:
از منظر شرع: پیامبر (ص) به زنان مدینه اجازهٔ حضور در مسجد، تجارت، بیعت سیاسی و جهاد اطلاعاتی می‌داد؛ حتی عایشه (رض) نزدیک به دو هزار حدیث روایت کرد و معلم صحابه بود. شما چگونه این سنت را معطل ساخته‌اید؟
از منظر حقوق بشر: حق آموزش، کار و مشارکت سیاسی زنان «حق شرعی» و «حق بشری» است. بهانهٔ «امنیت» یا «حجاب اجباری» مشروعیت سلب آزادی را ایجاد نمی‌کند.
مکاتب و دانشگاه‌ها را بگشایید؛ به زنان اجازه دهید در ساختن آیندهٔ کشور سهیم شوند.
از خشونت فیزیکی، بازداشت خودسرانه و تحمیل قرائت یک سویه از دین دست بردارید. بدانید که پایمالی کرامت انسانی در نهایت مشروعیت سیاسی و بین‌المللی شما را نابود می‌کند.
طالبان اگر خود را «حکومت اسلامی» می‌خوانند، باید درک کنند که محور شریعت حفظ کرامت انسان است؛ نه ایجاد هراس و زندان برای زنان. استمرار بازداشت‌های خودسرانه، بسته‌ماندن درهای مکاتب و دانشگاه ها بر روی زنان و دختران و حذف زنان از عرصهٔ عمومی، نه‌فقط نصوص شرعی بلکه خرد جمعی و وجدان جهانی را زیر پا می‌گذارد. راه برون‌رفت روشن است: بازگشت به اصول رحمت‌محور اسلام، رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و به رسمیت‌شناختن نقش برابر زنان در ساختن آینده. تا زمانی که این گام‌ها برداشته نشود، افغانستان گرفتار دور باطل فقر، انزوا و بی‌ثباتی خواهد ماند و هیچ بهانهٔ دینی یا سیاسی نمی‌تواند این شکست اخلاقی و تاریخی را توجیه کند.
