سوریه بار دیگر در گرداب خشونت‌های خونینی غوطه‌ور شده است که ریشه در درگیری‌های اخیر بین گروه‌های مسلح، نیروهای امنیتی و معترضان دارد. گزارش‌های میدانی از کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی در مناطق غربی و ساحلی سوریه حکایت می‌کند.
در سه روز گذشته، درگیری‌های شدیدی در مناطق علوی‌نشین سوریه، به‌ویژه در دو ولایت ساحلی این کشور، بیش از ۱۰۰۰ کشته بر جای گذاشته است. این آمار توسط دیده‌بان حقوق بشر سوریه منتشر شده و نشان‌دهنده شدت تنش‌ها در این منطقه است.
این رویدادها نشان‌دهنده عمق بحران امنیتی و فرقه‌ای است که به ویژه در ولایت‌های ساحلی این کشور به اوج خود رسیده است. بحران کنونی را می‌توان نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرست، ناتوانی دولت سوریه در تامین امنیت و بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی مردم دانست.
با این حال، گروه حاکم هیئت تحریرالشام (که از انشعابات سابق جبهه النصره و مرتبط با القاعده است) نیز با توسل به اقدامات افراطی و هدف قراردادن جمعیت‌های مذهبی مانند علویان، به دامن‌زدن به آتش اختلافات دامن زده‌اند.
رژیم برحال دمشق که تا هنوز وعده‌های پرتمطراق بسیاری سر داده، تاهنوز نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرده، بلکه با سرکوب مخالفان، اعدام‌های فراقضایی و تخریب اموال متعلق به شهروندان، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است.
با وجود ثبت موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط نهادهای مستقل، جامعه جهانی و سازمان‌هایی مانند سازمان ملل متحد در واکنش به این فجایع سکوت چشمگیری داشته‌اند. این سکوت در حالی است که ناآرامی‌های اخیر و سرکوب خونین و بی‌رحمانه معترضان، خطر تبدیل شدن سوریه به صحنه «جنگ داخلی دوم» را بیش از پیش افزایش داده است.
از سوی دیگر، پیشروی نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی و بمباران‌های مکرر خاک سوریه، بدون مواجهه با واکنش جدی دولت دمشق، به انتقادها از اولویت‌دهی حکومت به سرکوب داخلی به جای مقابله با اشغال خارجی دامن زده است. مردم سوریه انتظار داشتند دولت دمشق، به جای سرکوب خشونت‌بار معترضان داخلی، در برابر تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی که از زمان سقوط دولت بشار اسد تا کنون با صدها حمله هوایی، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است، موضعی قاطع اتخاذ کند. این در حالی است که تمرکز دولت بر سرکوب شهروندانش، نه تنها امنیت داخلی را تضعیف کرده، بلکه مشروعیت آن را در برابر مطالبه عمومیِ «مقابله با اشغالگران» به شدت زیر سوال برده است.
این رویکرد دولت دمشق، که به جای دفاع از مرزهای ملی و مقابله با تجاوزهای خارجی، به سرکوب داخلی می‌پردازد، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین اولویت‌های حکومت و خواسته‌های مردم است. این مسئله نه تنها اعتماد عمومی به دولت را کاهش داده، بلکه این پرسش را به وجود آورده است که آیا دولت دمشق توانایی یا اراده‌ای برای محافظت از منافع عموم مردم را سوریه دارد یا با ایجاد درگیری‌های داخلی در صدد لاپوشانی ضعف‌های حاکمیتی خود است؟
این درحالی است که اکثریت معترضان را شهروندانی تشکیل می‌دهند که خواهان برقراری عدالت و پایان دادن به تبعیض‌های فرقه‌ای گروه حاکم هستند. آن‌ها با شعارهایی مانند «عدالت برای همه» بر ضرورت وحدت ملی در برابر تهدیدات خارجی تاکید می‌کنند. با این حال، پاسخ حکومت به این مطالبات، استفاده از زور و سرکوب سیستماتیک بوده است.
در این میان، پیامدهای احتمالی روش‌های سرکوبگرانه دولت الجولانی می‌تواند به تشدید بحران در سوریه و منطقه منجر شود. ادامه این رویه نه تنها به افزایش نارضایتی عمومی و گسترش اعتراضات دامن می‌زند، بلکه خطر فروپاشی بیشتر ساختارهای امنیتی و اجتماعی را نیز در پی دارد.
سرکوب خشونت‌بار معترضان و هدف قراردادن گروه‌های مذهبی و قومی، به جای کاهش تنش‌ها، به دامن‌زدن به اختلافات مذهبی و قومی کمک می‌کند. این امر می‌تواند سوریه را به سوی یک جنگ داخلی تمام‌عیار سوق دهد، که در آن نه تنها امنیت داخلی به طور کامل از بین می‌رود، بلکه ثبات منطقه‌ای نیز به شدت تهدید خواهد شد.
علاوه بر این، ادامه سرکوب و نقض حقوق شهروندان توسط دولت الجولانی، مشروعیت این حکومت را در نزد افکار عمومی داخلی و بین‌المللی به شدت تضعیف کرده و امکان هرگونه گفت‌وگو یا مصالحه سیاسی را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، هزینه‌های گوناگون این سیاست‌های سرکوبگرانه بر دوش حامیان جهانی و منطقه‌ای دولت الجولانی نیز سنگینی خواهد کرد. ادامه حمایت از حکومتی که به جای حل بحران‌ها، به تشدید آن‌ها می‌پردازد، می‌تواند به کاهش اعتبار سیاسی و اخلاقی این حامیان در سطح بین‌المللی منجر شود. این موضوع به ویژه برای کشورهایی که از گروه‌هایی مانند هیأت تحریرالشام حمایت کرده‌اند، چالش‌برانگیز خواهد بود، چرا که اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم می‌تواند روابط آن‌ها با جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
همزمان، تشدید بحران در سوریه می‌تواند به افزایش موج جدید مهاجرت و ناامنی در منطقه منجر شود که این امر هزینه‌های اقتصادی و امنیتی بیشتری را بر دوش حامیان منطقه‌ای و جهانی خواهد گذاشت. در نهایت، ادامه این روند می‌تواند به جای حل بحران، به تشدید آن و ایجاد چالش‌های جدید در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بیانجامد.
