این ادعا در شرایطی مطرح میشود که بیش از دو ماه است گذرگاههای تجاری دو کشور همسایه به دلیل تنشهای مرزی مسدود مانده و تبادلات اقتصادی با اختلال جدی روبهرو شده است.
این رویداد، فرصتی برای بازاندیشی در معادلات تجاری افغانستان و آسیبپذیریهای ساختاری اقتصاد این کشور فراهم آورده است.
وابستگی عمیق افغانستان به مسیرهای ترانزیتی پاکستان، ریشه در دهههای متمادی از بیتوجهی به تنوعبخشی کریدورهای تجاری دارد. بخش عمدهای از واردات افغانستان در حوزههای حیاتی چون مواد غذایی، داروها و مصالح ساختمانی از طریق خاک پاکستان صورت میگرفت.
این تمرکز غیرطبیعی بر یک مسیر واحد، نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از بُعد ژئوپلیتیک نیز افغانستان را در موضع ضعف قرار داده بود. حکومتهای پیشین علیرغم آگاهی از این آسیبپذیری، هیچگاه استراتژی عملی و کارآمدی برای شرایط اضطراری تدارک ندیدند.
پاکستان از دیرباز از بستن مرزها بهمثابه اهرم فشار در تنشهای سیاسی و امنیتی با کابل بهره برده است. این رویکرد ابزاری، که میتوان آن را نوعی جنگ اقتصادی اعلامنشده تلقی کرد، هربار که منافع اسلامآباد تحتالشعاع قرار گرفته، بهکار گرفته شده است.
بستهشدن گذرگاهها نهتنها تجار و مردم افغانستان بلکه فعالان اقتصادی پاکستان را نیز متضرر ساخته و نرخ بسیاری از کالاها در هر دو سوی مرز افزایش یافته است. این واقعیت نشان میدهد که سیاستهای کوتاهمدت و انتقامجویانه، پیامدهای دوسویه و درازمدتی به همراه دارد.
ادعای طالبان مبنی بر دستیابی به خودکفایی و ایجاد مسیرهای جایگزین، هرچند از منظر تبلیغاتی مطرح شده، اما میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی افغانستان باشد.
تقویت روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه، ایران و سایر همسایگان، ظرفیتی است که سالها نادیده گرفته شده است. بهرهگیری از بنادر ایران، توسعه راههای ریلی و ارتقای زیرساختهای ترانزیتی میتواند افغانستان را از انحصار جغرافیایی رهایی بخشد.
با این حال، تحقق این اهداف مستلزم تعامل راهبردی، سرمایهگذاری بلندمدت و ثبات سیاسی است. افغانستان باید در چارچوب یک نقشه راه جامع، روابط اقتصادی متوازن با کشورهای منطقه و فرامنطقه برقرار کند تا دیگر در تنشهای فصلی و مقطعی با پاکستان، اسیر محاسبات سیاسی اسلامآباد نباشد. این رهایی از وابستگی، نه تنها بهمعنای امنیت اقتصادی بلکه بهمنزله استقلال راستین در تصمیمگیریهای سیاسی و امنیتی خواهد بود.
