دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمکهای بشردوستانه با انتشار طرح پاسخگویی بشردوستانه برای سال ۲۰۲۶، رقمی هشداردهنده را آشکار ساخت: ۲۱.۹ میلیون افغان، معادل ۴۵ درصد جمعیت، در آستانه فروغلتیدن به ورطه نیازمندی قرار دارند.
این آمار نه تنها بازتاب وضعیت کنونی است، بلکه نشانگر روندی نزولی است که سالهاست افغانستان را در چنگال خود اسیر کرده و تبعات سنگینی بر پیکره اجتماعی تحمیل کرده است.
ریشههای این بحران انسانی در لایههای عمیقتر جامعه افغانستان نهفته است. دههها جنگ و ناامنی، زیرساختهای اقتصادی را ویران کرده، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را به حداقل رسانده و بخش عظیمی از نیروی کار را به بیکاری محکوم ساخته است.
این شکنندگی ساختاری با کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی در سالهای اخیر، کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق داده است. اما آنچه این بحران را از یک فاجعه اقتصادی به فاجعهای انسانی تبدیل میکند، محرومیت سیستماتیک نیمی از جمعیت از حقوق بنیادین است.
حذف زنان و دختران از عرصههای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی، نهتنها بار فقر را بر دوش خانوادهها سنگینتر کرده، بلکه تابآوری جامعه را در برابر بحرانهای طبیعی و اقتصادی به شدت تضعیف نموده است.
در کنار اینها، ناامنی غذایی و سوءتغذیه حاد که اوچا آن را شدیدترین عامل نیاز بشردوستانه خوانده، تنها یک علامت از این بیماری عمیقتر است.
در مقایسه با بحرانهای مشابه در منطقه، افغانستان با وجود برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک، در وضعیتی متناقض قرار دارد. کشورهایی که در گذشته با شرایط مشابه دستوپنجه نرم میکردند، با اصلاحات اقتصادی و سیاسی توانستند از دایره باطل فقر خارج شوند. اما افغانستان همچنان در چرخهای معیوب محبوس مانده است.
تداوم این وضعیت نهتنها موج جدیدی از مهاجرت را به راه خواهد انداخت، بلکه شکاف عمیقی میان حکومت و مردم ایجاد خواهد کرد. نیاز به ۱.۷۱ میلیارد دالر کمک بشردوستانه، در حالی که تنها پاسخی موقت به یک بحران دائمی است، فریاد خاموش میلیونها انسان برای تغییری بنیادین است.
افغانستان امروز در دوراهی تاریخی ایستاده است که یا با اصلاحات ساختاری و احترام به حقوق شهروندان راه نجات را مییابد، یا به عمیقترین بحران انسانی قرن تبدیل خواهد شد.
