کاهش ۶.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی افغانستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ و سقوط درآمد سرانه ماهانه به حدود ۱۰۰ دالر، نشاندهنده تداوم رکود عمیق و فرسایندهای است که بنیانهای معیشتی جامعه را بهشدت تضعیف کرده است. کوچکشدن اقتصاد نهتنها ظرفیت اشتغال و تولید را محدود ساخته، بلکه توان خانوارها برای جذب شوکهای اقتصادی را نیز به حداقل رسانده است. در چنین وضعیتی، وابستگی بیش از ۷۰ درصد شهروندان به کمکهای بشردوستانه به یک واقعیت ساختاری بدل شده و کاهش محسوس این کمکها، خطر گسترش فقر، ناامنی غذایی و فروپاشی شبکههای حمایتی غیررسمی را افزایش داده است.
در کنار رکود داخلی، عوامل بیرونی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کردهاند. بستهشدن گذرگاههای مرزی با پاکستان و خسارت روزانه حدود یک میلیون دالر، نشان میدهد که اقتصاد افغانستان تا چه اندازه به تجارت مرزی و جریان کالا وابسته است. این اختلالها، علاوه بر کاهش درآمدهای گمرکی و تجاری، به افزایش قیمتها و محدودیت دسترسی به کالاهای اساسی انجامیده است. همزمان، بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، بدون آمادگی لازم در داخل کشور، بار سنگینی بر خدمات عمومی، بازار کار و انسجام اجتماعی تحمیل کرده و خطر تنشهای محلی را تشدید نموده است.
توصیف اقتصاد افغانستان بهعنوان «نسبتاً تابآور اما شکننده» بیانگر وضعیتی دوگانه است؛ از یکسو، اقتصاد توانسته با حداقل کارکردها به حیات خود ادامه دهد، اما از سوی دیگر، فاقد بنیانهای پایدار برای رشد و بازسازی است. برنامههای توسعه زیرساختی طالبان، در غیاب اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و دسترسی به منابع مشروع بینالمللی، بیشتر به طرحهایی پرریسک شباهت دارد که میتواند به اتلاف منابع محدود و افزایش بدهیهای پنهان منجر شود.
در مجموع، تداوم این روندها نیاز فوری افغانستان به حمایت هدفمند بینالمللی و همکاری منطقهای را برجسته میسازد. بدون احیای کمکهای بشردوستانه، تسهیل تجارت منطقهای و ایجاد چارچوبی شفاف برای مدیریت اقتصادی، خطر تشدید بیثباتی اقتصادی و اجتماعی بهطور جدی وجود دارد؛ بیثباتیای که پیامدهای آن محدود به داخل کشور نخواهد ماند و میتواند بر امنیت و توسعه منطقهای نیز اثرگذار باشد.
