در آغاز شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنوا، آنالنا بربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با لحنی صریح نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان هشدار داد. او روز دوشنبه ۴ حوت، نقض حقوق بشر در افغانستان را «شدیدترین نقض حقوق بشری در جهان» خواند و تأکید کرد که مدارا و مماشات با طالبان نتیجهای نداشته است. بربوک با اشاره به ممنوعیت آموزش و کار زنان، حتی در دفاتر سازمان ملل، تصریح کرد که برخی این وضعیت را مصداق «آپارتاید جنسیتی» میدانند و هشدار داد اگر زنان – نیمی از جمعیت جهان – در امنیت نباشند، هیچکس در امنیت نخواهد بود. این سخنان در چارچوب نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنوا مطرح شد و بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و حقوق بشری داشت.
اظهارات آنالنا بربوک را میتوان نقطهی عطفی در ادبیات دیپلماتیک غرب در قبال طالبان دانست. تا پیش از این، بسیاری از دولتها و نهادهای بینالمللی با رویکردی محتاطانه، تلاش میکردند میان «طالبان قندهار» و «طالبان کابل» تمایز قائل شوند؛ گویی بخشی از این ساختار قابلیت تعدیل و اصلاح دارد. اما تجربهی بیش از سه سال گذشته نشان داده است که این تفکیک نهتنها واقعبینانه نیست، بلکه به نوعی توجیه سیاستهای سرکوبگرانه انجامیده است.
از منظر حقوق بشری، وضعیت زنان در افغانستان به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً «نقض حقوق بشر» نامید؛ بلکه ساختاری سیستماتیک و نهادمند از تبعیض شکل گرفته که به درستی با مفهوم «آپارتاید جنسیتی» قابل توضیح است. محرومیت از آموزش، کار، حضور اجتماعی و حتی فعالیت در نهادهای بینالمللی، نشاندهندهی یک سیاست هدفمند برای حذف زنان از فضای عمومی است، نه تصمیمهای موردی یا موقتی.
از نظر سیاسی، سخنان بربوک حامل یک پیام روشن است: استراتژی تعامل نرم و مداراگرانه با طالبان شکست خورده است. این شکست نهتنها به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر نشده، بلکه به طالبان این پیام را داده که میتوان بدون هزینهی جدی بینالمللی، سیاستهای افراطی را ادامه داد. در نتیجه، مشروعیتزدایی تدریجی از این رویکرد، نشانهی تغییر گفتمان در سطح جهانی است؛ تغییری که میتواند زمینهساز فشارهای دیپلماتیک، حقوقی و حتی اقتصادی هماهنگتر شود.
در سطح اجتماعی، حذف سیستماتیک زنان از حیات عمومی پیامدهایی فراتر از افغانستان دارد. این وضعیت، یک الگوی خطرناک برای سایر جریانهای افراطی در منطقه و جهان ایجاد میکند؛ الگویی که نشان میدهد میتوان با تفسیرهای سختگیرانه از دین یا ایدئولوژی، نیمی از جامعه را به حاشیه راند و همچنان در ساختار بینالمللی بهطور ضمنی تحمل شد.
در انتها، جملهی کلیدی بربوک – «اگر زنان در امنیت نباشند، هیچکس امن نخواهد بود» – فقط یک شعار اخلاقی نیست، بلکه یک تحلیل امنیتی-سیاسی است. جامعهای که نیمی از جمعیتش سرکوب میشود، نه ثبات داخلی خواهد داشت و نه میتواند شریک قابل اعتماد جامعه جهانی باشد. بنابراین، مسئله افغانستان دیگر صرفاً یک بحران داخلی نیست؛ بلکه یک چالش جهانی در حوزه امنیت انسانی، حقوق بشر و نظم بینالملل است که بیتوجهی به آن، هزینههایی فراتر از مرزهای این کشور خواهد داشت.
