در گزارش سالانه اکونومیست، افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کسب امتیاز ۰.۲۵ در قعر جدول دموکراسی قرار گرفته است. گزارش این نهاد که بیش از ۷۵ سال سابقه و ۴۰۰ تحلیل‌گر جهانی دارد، نشان می‌دهد که افغانستان یکی از بسته‌ترین حکومت‌های جهان محسوب می‌شود.
طبق گزارش اکونومیست، پس از افغانستان، میانمار و کوریای شمالی در فهرست کشورهایی قرار دارند که حکومت‌های بسته‌ای دارند و از آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک بسیار کم برخوردارند.
گزارش اکونومیست همچنین اشاره کرده است که طالبان با سرکوب آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت سیاسی، افغانستان را به کشوری کاملاً منزوی تبدیل کرده‌اند. در این گزارش همچنین آمده که افغانستان در شاخص تکثرگرایی نمره صفر دریافت کرده است، به طوری که کشورهایی مانند سودان، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی، ترکمنستان و لائوس نیز در این شاخص نمره صفر گرفته‌اند.
گزارش سالانه اکونومیست نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در قعر جدول دموکراسی قرار گرفته است. این گزارش که با استفاده از تحلیل‌های گسترده و معیارهای جهانی تهیه شده، افغانستان را یکی از بسته‌ترین حکومت‌های جهان معرفی می‌کند. در این میان، عواملی همچون سرکوب آزادی بیان، حذف نقش زنان از جامعه و محدودیت شدید در مشارکت سیاسی از جمله دلایلی هستند که کشور را به چنین موقعیتی رسانده‌اند.
دموکراسی به‌عنوان نظامی که بر پایه اراده مردم و انتخاب آزادانه حاکمان بنا شده است، در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان تقریباً به صفر رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که طالبان هیچگونه اعتقادی به مردم‌سالاری ندارند و به‌جای آن، حکومتی بسته و اقتدارگرا را بنا نهاده‌اند. مردم نه‌تنها در تعیین حاکمان نقشی ندارند، بلکه آزادی‌های مدنی و سیاسی نیز به‌شدت محدود شده است.
در یک نظام دموکراتیک، مردم از طریق انتخابات آزاد، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در تعیین سرنوشت خود نقش دارند. اما در افغانستان، این نقش به‌طور کامل از بین رفته است. طالبان تمامی سازوکارهای مشارکت سیاسی را تعطیل کرده و هیچگونه انتخاباتی برگزار نمی‌کنند. مردم هیچ تأثیری در تصمیم‌گیری‌های دولتی ندارند و تمامی مسئولان از طریق دستور مستقیم طالبان منصوب می‌شوند. در نتیجه، افغانستان در شاخص مشارکت سیاسی نمره صفر دریافت کرده است که نشان از نبود کامل مردم‌سالاری در کشور دارد.
برای رسیدن به یک افغانستان آباد و پیشرفته، نیاز به تحولات اساسی در حوزه دموکراسی و مشارکت مردم وجود دارد. برگزاری انتخابات آزاد و شفاف و ایجاد امکان رقابت میان احزاب و نامزدهای مختلف، نخستین گام برای احیای دموکراسی است. علاوه بر این، وجود یک نظام قضایی مستقل و عادلانه که بر پایه عدالت و قانون‌مداری فعالیت کند، موجب اعتماد عمومی و کاهش فساد خواهد شد. شیوه کنونی اداره افغانستان نه تنها برای مردم بلکه برای حاکمیت نیز مفید نخواهد بود و در آینده به گونه‌های مختلف آسیب های خود را بروز خواهد داد.
