این ارزیابی، که روز یکشنبه، ۱۲ دلو در کابل منتشر شد، توسط UNODC، یوناما، برنامه توسعه ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت تهیه شده و تصویری نگرانکننده از وضعیت اعتیاد در کشور ارائه میدهد.
پولیک اوم سیری، رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان، در نشست خبری گفت: «یافتهها همچنان بار سنگین اقتصادی مصرف مواد مخدر را برجسته میکند. قیمت متامفتامین و تریاک بالاتر از روزمزد میباشد، به گونهای که هزینه مواد مخدر متامفتامین میتواند تا ۱۳۸ درصد عاید روزانه یک کارگر روزمزد و ۶۷ درصد مزد روزانه یک کارگر مسلکی هزینه داشته باشد.» این اظهارات، عمق فشار اقتصادی را بر خانوادههای افغانستانی نشان میدهد که در گرداب فقر و بیکاری فرو رفتهاند.
پیشینه این بحران به دههها جنگ و ناامنی بازمیگردد که افغانستان را به یکی از آسیبپذیرترین جوامع جهان تبدیل کرده است. از زمان سقوط جمهوری تا حاکمیت طالبان، اقتصاد شکننده کشور با تحریمها و کاهش کمکهای بینالمللی روبرو شده، و این عوامل زمینهساز گسترش اعتیاد شدهاند. سالها بیثباتی نه تنها فقر و مهاجرت را دامن زده، بلکه آسیبهای روانی و اجتماعی را نیز تشدید کرده، و مصرف مواد را به عنوان راه فراری موقت برای بسیاری تبدیل کرده است.
آمار گزارش UNODC حاکی از آن است که در میان مردان، چرس با ۴۶ درصد و تریاک با ۱۹ درصد همچنان غالب هستند، اما قرص «کا» با ۱۱ درصد و متامفتامین (شیشه) با ۷ درصد در حال صعودند. این ارقام نشاندهنده گذار تدریجی از مواد سنتی به صنعتی است که دسترسی آسانتر و اثرات مخربتر دارند. در مجموع، مصرف دوامدار مواد با چالشهای اقتصادی مانند بیکاری و مشکلات مالی پیوند خورده، و این چرخه معیوب را تقویت میکند.
در حالی که طالبان مبارزه با مواد مخدر را اولویت اعلام کردهاند، افزایش مصرف صنعتی نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای فعلی است. کشت خشخاش کاهش یافته، اما جایگزینهای اقتصادی برای دهقانان فراهم نشده، و درمان معتادان همچنان ناکافی است. این تناقض، جایی که ادعای اولویت با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد، ضرورت بازنگری در رویکردها را برجسته میکند.
در مقایسه با سالهای پیش، گزارشهای قبلی سازمان ملل نشان میداد که مصرف صنعتی کمتر از ۵ درصد بود، اما اکنون به ۷ درصد رسیده که رشد ۴۰ درصدی را نشان میدهد. این روند مشابه کشوری مانند پاکستان و تاجیکستان است که در مسیر قاچاق قرار دارند، اما افغانستان به عنوان منبع اصلی، آسیب بیشتری میبیند. فقر فراگیر در افغانستان، با نرخ بیکاری بیش از ۴۰ درصد، این افزایش را تسریع کرده، در حالی که در کشورهای همسایه، برنامههای پیشگیری موثرتر بودهاند.
در این میان، سیاستهای طالبان، هرچند بر ممنوعیت تمرکز کرده، اما فاقد جنبههای اصلاحی مانند کشت بدیل و درمان جامع است. عبدالرحمن منیر، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان، در دیدار با مقامات سازمان ملل خواستار همکاری در زمینه کشت بدیل و درمان معتادان شد، و طرف مقابل وعده داد. اما این درخواستها، بدون زیرساختهای داخلی قوی، ممکن است به نتیجه نرسد. نگاه اصلاحگرایانه ایجاب میکند که طالبان از انزوا خارج شده و برنامههای بلندمدت اقتصادی را اولویت دهند تا ریشههای اعتیاد را خشک کنند.
بنابراین، وضعیت موجود هشداری است برای جامعه بینالمللی و حاکمیت داخلی، که بدون مقابله ریشهای با فقر و بیکاری، افزایش مصرف صنعتی نه تنها سلامت جامعه را تهدید میکند، بلکه امنیت و ثبات را نیز به خطر میاندازد. زمان آن رسیده که سیاستها از ممنوعیت صرف به اصلاح و پیشگیری گذار کنند، تا افغانستان از این بحران چندلایه رهایی یابد.
