صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس محکمه عالی این گروه، از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، نقطه عطفی در مناسبات جامعه جهانی با طالبان به‌شمار می‌رود؛ نقطه‌ای که شاید پایانی بر امیدها برای اصلاحات داوطلبانه از سوی طالبان و آغازی برای برخورد قاطعانه‌تر جهان با این گروه باشد.
دادگاه لاهه این دو مقام ارشد را به جنایت علیه بشریت، به‌ویژه آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، متهم کرده و تأکید داشته که این سیاست‌ها به‌گونه‌ای سیستماتیک علیه زنان، دختران و گروه‌هایی که با دیدگاه جنسیتی طالبان همخوانی نداشته‌اند، اعمال شده است. این تصمیم، که بر پایه مستندات رسمی و ارزیابی‌های حقوقی صورت گرفته، در واقع پاسخ به خواست دیرین قربانیان، فعالان حقوق بشر و جامعه بین‌الملل برای تحقق عدالت و پایان دادن به چرخه مصونیت از مجازات در افغانستان است.
واکنش طالبان اما مطابق انتظار، انکارگرایانه و تهاجمی بود. آنان نه‌تنها دادگاه بین‌المللی کیفری را به رسمیت نشناختند بلکه حکم صادره را «مزخرفات» خوانده و بر «موضع شرعی» خود پای فشردند. این لحن و موضع، همان تکرار سیاست دیرینه‌ای است که در آن انکار، تحقیر نهادهای بین‌المللی و مقاومت در برابر شفافیت و پاسخگویی، بخش اصلی ادبیات رسمی طالبان را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر، استقبال نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران ویژه، از این تصمیم، نشان می‌دهد که جامعه جهانی به یک اجماع تازه درباره رفتار با طالبان رسیده است. این اجماع برخلاف گذشته، دیگر صرفاً بر گفتگو و تشویق به تغییر تکیه ندارد، بلکه در حال حرکت به‌سوی فشار قضایی و سیاسی است.
در همین حال، وضعیت واقعی در داخل افغانستان همچنان بحرانی‌ست. محدودیت‌های روزافزون علیه زنان، تعطیلی مکاتب دخترانه، سرکوب فعالان مدنی، توقیف رسانه‌ها، و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی، تصویری روشن از یک حکومت اقتدارگرای بسته ارائه می‌دهد که هیچ نشانی از انعطاف یا اصلاح در آن دیده نمی‌شود. با گذشت بیش از سه سال از تسلط طالبان، امیدها برای تغییر داوطلبانه، عملاً رنگ باخته‌اند.
صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان ممکن است در عمل بلافاصله منجر به دستگیری نشود، اما آثار حقوقی، سیاسی و نمادین آن بسیار سنگین است. این اقدام می‌تواند طالبان را بیش‌ازپیش در انزوا قرار دهد، مشروعیت‌زدایی بین‌المللی را شدت بخشد و روند رسمیت‌یابی این گروه را در محافل دیپلماتیک دشوارتر سازد.
در مجموع، دادگاه کیفری بین‌المللی با این اقدام نشان داد که جهان، هرچند دیر، اما بی‌پاسخ به نقض سیستماتیک حقوق بشر واکنش نشان می‌دهد. این اقدام پیامی روشن دارد: سیاست‌های سرکوبگرانه، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، نمی‌توانند برای همیشه بدون پاسخ باقی بمانند. اگرچه آینده رابطه طالبان با جامعه جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما بی‌تردید این حکم، شروع فصل تازه‌ای در مواجهه جهان با طالبان خواهد بود؛ فصلی که محور آن، عدالت و پاسخگویی است، نه مماشات و توهم اصلاح.
