به گزارش خبرگزاری معمار؛ به نقل از روزنامه “دی ولت “آلمان، در مقایسه با سال ۲۰۲۲، کشورهای اتحادیه اروپا مهاجران بیشتری را در سال ۲۰۲۳ به کشورهای خود اخراج کردند. به گفته یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، این تعداد ۱۵ درصد افزایش یافته است. وی دلیل آن را همکاری بهتر بین کشورهای عضو ارزیابی کرد.
کشورهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ مهاجران بیشتری را نسبت به سال قبل به کشورهای خود اخراج کردند. “ایلوا یوهانسون”، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا روز دوشنبه قبل از نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که تعداد اخراجها ۱۵ درصد افزایش یافته است. طبق اطلاعات اداره آمار اروپا اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۲ حدود ۹۶۸۰۰ نفر به کشوری خارج از اتحادیه اروپا بازگردانده شدند.
یوهانسون توضیح داد که اصولاً نشانه هایی از همکاری بهتر بین کشورهای عضو در مورد بازگشت وجود دارد. به گفته وی کشورها تصمیمات اخراج خود را بیشتر در سیستم اطلاعاتی شینگن وارد می کنند.
هدف از این سیستم این است که اخراج در همه کشورهای عضو اجرا شود. بر این اساس اگر پناهجویی در آلمان رد شود، اما در فرانسه پیدا شود، میتواند مستقیماً از آنجا به کشور مبدأ خود نیز فرستاده شود. سیستم اطلاعات شینگن از مارس ۲۰۲۳ مورد استفاده قرار گرفته است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که شمار اخراجهای پناهندگان از آلمان هم در سال ۲۰۲۳ به شدت افزایش پیدا کرده و این در حالی است که دولت این کشور همچنان بر لزوم تسریع روند اخراجها تاکید دارد.
سخنگوی وزارت داخله آلمان اخیرا اعلام کرد که این کشور در سال گذشته به طور قابل توجهی بیشتر از سال ۲۰۲۲ پناهجویان رد شده را اخراج کرده است. این رقم نسبت به سال قبل ۳۴۸۵ مورد افزایش یافته است.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هم در پاییز خواستار اخراج پناهجویان رد شده «در مقیاس وسیع» شد. دلیل این درخواست افزایش شدید تعداد پناهندگان و فشار بیش از حد شهرداری ها در پذیرش و مراقبت از پناهندگان بود.
با این وجود مهاجرت همچنان بحرانی حل نشده در اتحادیه اروپا باقی مانده است و اتحادیه اروپا برای حل این بحران و کاهش قربانیان پناهجو به جای ایجاد راههای قانونی برای ورود مهاجران همچنان اهرم فشار بر این قشر مظلوم را افزایش داده و سیاست های سختگیرانه تری را در قبال آن ها در دستور کار قرار میدهد.
پس از سال ها بحث و گفتگو نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا و پارلمان در اواخر سال گذشته میلادی درباره اصلاحات اساسی در سیستم پناهندگی و تشدید سختگیریها علیه پناهندگان به توافق رسیدند.
بر اساس این توافق در آینده باید رویه های مرزی یکسانی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا وجود داشته باشد. بهویژه، برنامههایی برای برخورد بسیار سختتر با مردم کشورهایی که نسبتاً امن تلقی میشوند، وجود دارد. بر این اساس تا زمان تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی، این افراد باید بتوانند در کمپ های بازداشت تحت شرایطی مانند زندان اسکان داده شوند.
بر اساس این طرح، توزیع پناهجویانی که به دنبال حمایت در میان کشورهای اتحادیه اروپا هستند با استفاده از یک “مکانیسم همبستگی” سازماندهی مجدد خواهد شد. کشورهایی که نمی خواهند پناهندگان را بپذیرند باید حمایت های دیگری را ارائه دهند، به عنوان مثال در قالب پرداخت های نقدی. بر این اساس همچنین پناهجویان رد شده نیز باید در آینده به راحتی به کشورهای امن ثالث اخراج شوند.
از طرف دیگر کشورهای اروپایی به صورت مجزا هم بر تشدید سیاست های سختگیرانه خود در قبال پناهجویان ادامه می دهند.