نه عضو دائمی و غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک، سرکوب فزاینده زنان و دختران افغان توسط طالبان را «جنایت علیه بشریت» خوانده و خواستار لغو محدودیت‌های تحمیلی شدند.
نه عضو شورای امنیت سازمان ملل شامل دنمارک، فرانسه، یونان، گیانا، پاناما، کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلوونیا و بریتانیا، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که از تشدید سرکوب شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان، عمیقاً شوکه شده‌اند. این کشورها رفتار طالبان را مصداق «آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت» مطابق اساسنامه رُم دانسته‌اند.
در این بیانیه آمده است: «ما امروز گردهم آمدیم تا حمایت قاطع خود را از زنان و دختران افغانستان ابراز کنیم و همدردی عمیق خود را به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه اخیر در شرق افغانستان تقدیم می‌کنیم.»
این کشورها از طالبان خواستند تا تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی زنان به خدمات بشردوستانه را لغو کنند تا زنان و دختران بتوانند در فعالیت‌های امدادی، مراقبت‌های صحی، و تأمین سرپناه و حمایت ایمن مشارکت داشته باشند.
این بیانیه همچنین به بازگشت اجباری پناهجویان به افغانستان اشاره کرده و اجرای سخت‌گیرانه قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» توسط طالبان را محکوم کرده است. این قانون، آزادی‌های اساسی زنان، حقوق اقتصادی، دسترسی به خدمات صحی حیاتی، و حتی حق سخن گفتن در جمع را از آنان سلب کرده است.
نه کشور امضاکننده این بیانیه، ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی و سازمان ملل را محکوم کرده و اظهار داشتند که این محدودیت‌ها، گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و دختران را از دریافت کمک‌های حیاتی محروم می‌کند. آنان همچنین تهدید و آزار کارکنان یوناما را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو فوری سیاست‌هایی شدند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را نقض می‌کند.
این کشورها تأکید کردند که طالبان باید به تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و قطعنامه‌های ۲۵۹۳ و ۲۶۸۱ شورای امنیت پایبند باشند.
در این بیانیه، حمایت از حکم بازداشت دادگاه بین‌المللی کیفری علیه دو مقام ارشد طالبان، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه این گروه، اعلام شده است.
با وجود محدودیت‌های شدید، زنان و دختران در افغانستان همچنان به اداره کسب‌وکارها، فعالیت به‌عنوان امدادگر و قابله، و رهبری جوامع خود ادامه می‌دهند. این کشورها از طالبان خواستند تا حق آموزش دختران فراتر از دوره ابتدایی، از جمله آموزش‌های طبی، را تضمین کنند، راه‌های مشارکت اقتصادی زنان را باز کنند، و آزار مدافعان حقوق بشر، نمایندگان جامعه مدنی، و صلح‌سازان را متوقف کنند.
آنان همچنین تأکید کردند که روند دوحه به رهبری سازمان ملل باید به پیشرفت ملموس در حفاظت از حقوق زنان منجر شود و مشارکت گروه‌های متنوع زنان را در تمام مراحل تضمین کند.
در پایان بیانیه آمده است: «ما به‌عنوان اعضای شورای امنیت، تعهد قاطع خود را برای تضمین مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان و دختران در همه ابعاد جامعه افغانستان و حفاظت از آنان در برابر هرگونه خشونت و تبعیض اعلام می‌کنیم.»