شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به‌مناسبت ۱۰۵-مین سالروز استقلال افغانستان، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که افغانستان برای سومین سال در اشغال یک گروه از پیروان بیگانگان است.
این شورا همچنین گفته: «تداوم وضعیت کنونی که در کنار استقلال سیاسی، هیچ‌گونه آزادی شهروندی نیز وجود ندارد، افغانستان را بیشتر از پیش به انزوا می‌کشاند و به لانه‌ی امن تروریسم مبدل می‌کند.»
در اعلامیه آمده است که مردم افغانستان در ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خورشیدی، استقلال کشور را به دست آوردند، اما اقدامات و رویکردهای ناشیانه‌ی حکومت‌های وقت، سبب عدم برقراری ثبات و شکل‌گیری جامعه‌ی ایده‌آل مردمی گردید.
این شورا افغانستان را از معدود کشورهای جهان دانسته است که مردم آن «به‌خاطر آزادی» قربانی‌های بی‌شمار داده و نمونه‌های آن را نیز کشته و زخمی‌شدن صدها هزار نفر در دوره جنگ علیه شوروی سابق و بیست سال اخیر گفته است.
شورای مقاومت ملی تاکید کرده است که افغانستان در حال حاضر «نیازمند شکل‌گیری دولت قانومند و مقتدری است که بتواند از آزادی کشور، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی صیانت نماید.»
همزمان با سالروز استقلال افغانستان بحث بر سر چگونگی اداره افغانستان در محافل سیاسی و رسانه ای پر رنگ شده است. برخی معتقدند که طالبان توانمندی آن را دارند تا در افغانستان حاکمیتی ایجاد نمایند که استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را حفظ و توسعه دهند؛ اما در مقابل تعدادی نیز بر این نکته تاکید دارند که طالبان ممکن است در جهت استقلال جغرافیای افغانستان به ظاهر موفق عمل کنند ولی با سیاست‌های یکجانبه خود «استقلال»و آزادی مردم را سلب نموده اند.
مردم افغانستان با انبوهی از محدودیت‌ها مواجه‌اند اما با گذشت ۳ سال، هیچ تغییری برای رفع آنان دیده نمی‌شود.
امروزه مردم افغانستان در سالگرد استقلال کشور با چالش‌های زیادی دست به گریبانند ولی با کمال تاسف، امیدی به فردای روشن در حاکمیت طالبان وجود ندارد.
ملت ما شایسته برخورداری از بهترین امکانات و دولت مردمی و خدمت‌گذار هستند اما با وجود حاکمانی که صرفا به فکر به حکومت رانی و قدرت طالبی هستند، چنین آروزیی هیچگاه تحقق نیافته است.
سرزمین ما سال‌ها دستخوش افزون طلبی و سیاست‌زدگی زمامداران نامطلوب بوده که مانع از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و در نتیجه تحمیل حاکمیت‌های خود خوانده شده است.
تاریخ ثابت کرده است که حکومت‌ها بدون پشتوانه مردمی و عدم مشارکت آنان نتوانسته اند دوام خویش را حفظ نمایند. بنابر این حاکمیت فعلی، باید در جهت مشارکت ملی و رعایت حقوق مردم تلاش نماید تا به سرنوشت دولت‌های گذشته دچار نگردد.
