به گزارش خبرگزاری معمار، وزارت عدلیه آلمان اعلام کرد که پیش‌نویس قانون جدید فردا دوشنبه (۲۵ اگست/۳ سنبله) منتشر خواهد شد. این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد متخلفان خشونت خانگی را به استفاده از پابندهای الکترونیکی برای نظارت بر محل اقامتشان ملزم کنند.
به نقل از رسانه‌های آلمانی، این پابندها به قربانیان هشدار می‌دهند که متخلف از فاصله مجاز عبور کرده است. قربانیان می‌توانند به‌صورت اختیاری گیرنده‌ای برای دریافت این هشدارها داشته باشند.
اشتیفانی هوبیگ، وزیر عدلیه آلمان، این طرح را با الهام از مدل موفق اسپانیا پیشنهاد کرده است. او هدف از این قانون را تقویت حمایت از قربانیان، به‌ویژه زنان، عنوان کرد.
گفتنی است خشونت خانگی در آلمان طی سال‌های اخیر به یک معضل جدی تبدیل شده و آمارها نشان می‌دهد هر سه روز یک زن توسط شریک یا شریک سابق خود کشته می‌شود. این قانون همچنین متخلفان را به شرکت در دوره‌های آموزشی اجتماعی ملزم می‌کند.
دادگاه‌های خانواده نیز طبق این پیش‌نویس موظف‌اند خشونت خانگی را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حضانت و ملاقات در نظر بگیرند. اصلاحات قانونی در حوزه کرایه و جزا نیز در حال بررسی است.
