دولت استرالیا در چارچوب مقررات اصلاح‌شده تحریم‌های خودمختار خود اعلام کرده است که ممکن است طالبان با تحریم‌های تازه‌ای مواجه شوند.
بر پایه این اصلاحات، استرالیا قادر خواهد بود تا اقدامات مشخصی را علیه ناقضان حقوق بشر، به‌ویژه در افغانستان، اتخاذ کند.
بر اساس این مقررات تازه، دولت استرالیا می‌تواند تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت‌های سفر را بر افراد و نهادهایی در افغانستان اعمال کند که در سرکوب زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی دست دارند یا با این اقدامات همدست‌اند.
در پی اعلام این اصلاحات، سازمان دیدبان حقوق بشر با استقبال از اقدام دولت استرالیا، آن را گامی مهم در مسیر پاسخ‌گویی مسئولان نقض‌های جدی حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه طالبان، خوانده است.
در بیانیه این نهاد آمده است که مقررات جدید، معیارهای فهرست‌بندی ویژه‌ای برای افغانستان در نظر گرفته است که به استرالیا امکان می‌دهد به‌طور مستقل ناقضان حقوق بشر را تحت تحریم قرار دهد.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت‌های شدید و گسترده‌ای را بر زنان، آزادی‌های مدنی و اقلیت‌ها اعمال کرده‌اند و جامعه جهانی به دنبال راه‌هایی برای افزایش فشار بر این گروه به منظور توقف این روند است.
