صدور حکم دادگاه مردمی برای زنان افغانستان علیه مقامهای طالبان را میتوان نقطه عطفی نمادین اما معنادار در مسیر مستندسازی و نامگذاری حقوقی سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان دانست. هرچند این دادگاه از صلاحیت رسمی قضایی و ضمانت اجرایی برخوردار نیست، اما اهمیت آن در ایجاد «حافظه حقوقی» و شکستن سکوت بینالمللی درباره وضعیت زنان افغان نهفته است؛ سکوتی که قضات از آن بهعنوان «جرم سکوت» یاد کردهاند.
این حکم، برای نخستینبار مجموعهای از سیاستها و اقدامات طالبان علیه زنان و دختران را نه بهصورت پراکنده، بلکه در قالب یک «سیستم نهادینهشده سرکوب» تحلیل کرده و آن را ذیل ماده ۷ اساسنامه رم، واجد عناصر جنایت علیه بشریت دانسته است. تمرکز بر الگوی گسترده و سیستماتیک این اقدامات ـ از محرومیت آموزشی و اقتصادی گرفته تا بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و خشونت جنسی ـ تلاشی آگاهانه برای عبور از نگاه صرفاً بشردوستانه و انتقال موضوع به سطح مسئولیت کیفری بینالمللی بهشمار میرود.
یکی دیگر از ابعاد مهم این روند، محوریت شهادت بازماندگان و زنان افغان در تولید حقیقت است. دادگاه مردمی، بهمثابه یک «محاکمه وجدان»، فضایی فراهم کرده است که در آن روایتهای فردی به شواهد حقوقی تبدیل میشوند. این امر نهتنها به بازگرداندن کرامت قربانیان کمک میکند، بلکه ابزار مهمی برای مکانیسمهای آینده پاسخگویی ـ از جمله گزارشهای سازمان ملل، تحقیقات دادگاه بینالمللی کیفری یا اعمال صلاحیت قضایی جهانی در برخی کشورها ـ فراهم میسازد.
با این حال، شکاف میان مشروعیت اخلاقی و کارآمدی حقوقی همچنان پابرجاست. عدم حضور نمایندگان طالبان در این روند، هرچند قابل پیشبینی بود، اما محدودیت چنین ابتکاراتی را در اعمال فشار مستقیم نشان میدهد. تأثیر واقعی این حکم، بیش از آنکه فوری باشد، تدریجی است و به اراده سیاسی دولتها و نهادهای بینالمللی بستگی دارد؛ بهویژه در زمینه بهرسمیتشناختن مفاهیمی چون «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان جرم بینالمللی.
همزمانی صدور این حکم با موضعگیری گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و برگزاری نشست «صدای ما را بشنوید» در مادرید، نشان میدهد که نوعی همگرایی گفتمانی در حال شکلگیری است؛ همگراییای که هدف آن گذار از ابراز نگرانی صرف به تأکید بر پاسخگویی است. با این حال، اظهارات ریچارد بنت درباره پیامد داشتن جرایم طالبان، در صورتی که با اقدامات عملی همراه نشود، خود میتواند در معرض خطر تبدیل شدن به بخشی از همان «جرم سکوت» قرار گیرد که دادگاه مردمی نسبت به آن هشدار داده است.
در مجموع، این حکم بیش از آنکه پایان یک روند باشد، آغاز شکلگیری یک چارچوب تحلیلی و حقوقی جدید است؛ چارچوبی که طالبان را نه بهعنوان یک واقعیت سیاسی ناگزیر، بلکه بهعنوان ساختاری مسئولِ ارتکاب جنایت علیه بشریت معرفی میکند. تداوم اثرگذاری این چارچوب، به این بستگی دارد که جامعه جهانی تا چه اندازه حاضر است از ملاحظات سیاسی عبور کرده، مسئولیت حقوقی را بپذیرد و صدای زنان افغانستان را از سطح نمادین به سطح اقدام مؤثر منتقل کند.
