گزارش تازهی مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که فضای رسانهای کشور در سال ۲۰۲۵ وارد مرحلهای بیسابقه از محدودیت و کنترل شده است؛ مرحلهای که در آن سرکوب رسانهها دیگر حالت موردی ندارد، بلکه به یک سیاست منسجم و هدفمند بدل شده است. افزایش موارد نقض آزادی رسانهها در کنار تشدید سانسور و فشار سازمانیافته بر خبرنگاران، بیانگر تلاش سیستماتیک برای مهار جریان اطلاعات و حذف روایتهای مستقل است.
بر پایه یافتههای این گزارش، در یک سال گذشته دستکم ۲۰۵ مورد نقض آزادی رسانهها ثبت شده که شامل قتل، زخمیشدن، بازداشت، تهدید و تعطیلی رسانهها میشود. این آمار، آن هم در شرایطی که بسیاری از رسانهها از پیش محدود یا تعطیل شدهاند، نشاندهنده عمق بحران است. افزایش ۱۳ درصدی این موارد نسبت به سال گذشته، بیانگر روندی رو به تشدید است که نه تصادفی، بلکه نتیجه سیاستگذاری آگاهانه در قبال رسانههاست.
یکی از شاخصترین نمودهای این سیاست، گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان است؛ محدودیتی که اکنون به ۲۳ ولایت کشور رسیده و به تعطیلی دستکم ۲۰ شبکه تلویزیونی انجامیده است. این اقدام عملاً رسانه تصویری را از کارکرد اصلیاش تهی کرده و فضای اطلاعرسانی را به سمت سکوت و روایتهای یکسویه سوق داده است. حذف تصویر، در واقع حذف واقعیت از فضای عمومی است.
در کنار این محدودیتها، وضعیت خبرنگاران نیز بهطور بیسابقهای وخیم گزارش شده است. بازداشتهای گسترده، تهدیدهای مستقیم، وادار کردن خبرنگاران به اعترافهای اجباری و اعمال فشارهای امنیتی، نشان میدهد که فعالیت رسانهای به فعالیتی پرهزینه و پرخطر بدل شده است. نکته مهمتر آنکه برخلاف گذشته، عامل اصلی این فشارها نه ناامنیهای پراکنده، بلکه نهادها و مقامهای حاکم معرفی شدهاند.
وضعیت زنان خبرنگار، تصویری روشنتر از ماهیت این محدودیتها ارائه میدهد.
جلوگیری از حضور آنان در نشستهای رسمی، سانسور صدایشان در برنامههای زنده و تهدید رسانههای ویژه زنان، نشان میدهد که سرکوب رسانهها با تبعیض جنسیتی درهم آمیخته است. حذف زنان از عرصه رسانه، نهتنها نقض آشکار حقوق حرفهای آنان است، بلکه تلاشی برای حذف نیمی از جامعه از عرصه عمومی و گفتوگوی اجتماعی محسوب میشود.
در مجموع، آنچه از این گزارش برمیآید، تصویر نگرانکنندهای از آینده آزادی بیان در افغانستان است؛ آیندهای که در آن رسانه مستقل جای خود را به رسانههای دولتی و همسو میدهد و جریان آزاد اطلاعات به شدت محدود میشود. ادامه این روند، نهتنها حق دانستن شهروندان را تهدید میکند، بلکه امکان نظارت عمومی، پاسخگویی قدرت و توسعه جامعه مدنی را نیز از میان میبرد.
در چنین شرایطی، رسانهها در افغانستان نهتنها با سانسور، بلکه با خطر خاموشی کامل روبهرو هستند؛ خاموشیای که پیامدهای آن فراتر از یک صنف، و متوجه آینده آگاهی و آزادی در جامعه خواهد بود.
